أكدت مصادر قانونية لموقع "المحور" أن المخالفة الدستورية المستمرة من قبل السلطة التشريعية بإقرار الموازنة دون قطع الحساب تخول رئيس الجمهورية -بحسب الدستور- حل مجلس النواب، لكنها لفتت الى ان رئيس الجمهورية لن يقدم على هكذا خطوة لأنه مؤيد لما جرى في المجلس، لاسيما أن من قدم اقتراح قانون إرجاء استلام قطوع الحساب الذي أقر في جلسة الامس هو نائب تكتل لبنان القوي النائب الان عون .
خاص المحور
