كشف وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في حديث اذاعي، ان "قرار رفع الدولار الجمركي لا يحتاج لتصويت الحكومة عليه"، موضحا ان "وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في خلال لقاء الامس، ابلغ الوزراء بوجود صلاحية استثنائية تمكنه من تعديل قيمة الدولار الجمركي، وهذا ما سيقوم به بالتفاهم مع حاكم المصرف المركزي".

ورداً على سؤال ما إذا كانت صلاحيات وزير المال وحاكم المركزي توازيان صلاحية الحكومة في هذا الملف، قال: "نعم، هناك استثناء تشريعي يخولهما القيام بذلك".

ولفت الى ان "الامر لا بد منه، لان رفع الدولار الجمركي هو بمثابة مشاركة التجار في الأرباح لإدخال مزيد من الأموال الى الخزينة، وليس إضافة للأسعار".

وعن آلية ضبط الأسعار، كشف ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمل امين سلام "يدرس ومديرية حماية المستهلك هذا الملف للتركيز على السلع المعفاة من غيرها". وأكد ان "الظروف الضاغطة وتسارع الاحداث أملت اجتماع الامس التشاوري مع غياب صفة التقرير"، مشيرا الى ان "الدليل على ذلك انهم لم يخرجوا بأي قرارات".

واعتبر ان "المخرج الوحيد من الانهيار هو ملف الغاز الذي سينقل لبنان الى الملاءة الاقتصادية وتعزيز الثقة به"، معربا عن تفاؤله في ملف الترسيم والاستخراج، وقال: "من المعيب ان يكون لدينا ثروة تبلغ مئات مليارات الدولارات ونحن ننتظر المساعدات والأموال من الخارج لمغادرة القعر".