نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بزيادة عمليات قمع المواطنين والمواطنات من قبل السلطات السعودية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السعودية استغلت تخفيف العزلة الدولية عنها، وزادت في عمليات قمع المواطنين والمواطنات.

وذكرت المنظمة أن زيادة محكمة استئناف سعودية في أوائل آب/أغسطس الجاري بشكل كبير عقوبة سجن طالبة دكتوراه من ست سنوات إلى 34 سنة، هي العقوبة الأطول على الإطلاق التي تفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي عبر الإنترنت.

وقالت إنه في أواخر 2021، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد، على "سلمى الشهاب" بالسجن ست سنوات بسبب تغريداتها. استأنفت الحكم بدعوى عدم معرفتها بأن نشاطها على تويتر يرقى إلى مستوى الجريمة. ولكن في 9 آب/أغسطس الجاري، قضت محكمة الاستئناف بزيادة العقوبة بزعم أن الحكم الأصلي لم يضمن أن المحكوم عليه لن يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

وقالت "سارة ياغر"، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "حتى بالنسبة للسعودية، يعتبر الحكم بسجن الشهاب 34 عاما بتهمة التعبير السلمي غير معقول. من الواضح أن السلطات السعودية تشعر بالقدرة على سحق أي معارضة وخصوصا النساء السعوديات. ينبغي للولايات المتحدة، وفرنسا، والحكومات الأخرى التي احتضنت المملكة دبلوماسيا إدانة هذا الحكم فورا وعلنا".