أعلن الاطار التنسيقي في العراق “ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية” حسب تعبيره.
وطالب الإطار في بيان كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية بـ”عدم السكوت بل المبادرة الى إدانة هذا التعدي”.

كما أعلن رفضه “استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية” حسب البيان.

وحمّل الإطار التنسيقي “الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة”.

كما دعا “الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها”.

يأتي ذلك في وقت قطع فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية،عائداً إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، محذراً في  بيان من أن “تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية”، مؤكداً أن” حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب”.
وكانت السلطة القضائية في العراق قد قررت تعليق مهام أعمالها في البلاد. وذكر بيان لها، أن “مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا على اثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.