استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري التصويب عليه "من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاض منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت"، وقال: "هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فرديا، وإذا كنت انا أخرّب التحقيق أفلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي؟ ان توجيه الحملة علي من دون مجلس القضاء يعني انني انا المستهدف".

وعمن يتحمل مسؤولية تعثر التحقيق، قال خوري في تصريح : "هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف وعلى القضاة تحمل مسؤوليتهم ومن لا يريد تحمّل المسؤولية "يزيح على جنب". لدي شعور ان بعض القضاة لا يريدون بت هذه الملفات والمفروض ان يتحمل القاضي مسؤوليته ومن لا يريد تحمل المسؤولية الله معو".

وردا على سؤال عن الضمانة ليعود التحقيق ويأخذ مجراه مع القاضي طارق البيطار، قال: "هنا أنا لدي مأخذ كبير جدا على المحاكم التي يفترض ان تعمل بوتيرة اسرع وعلى العدلية البت بطلبات الرد بدون اي تأخير على الاطلاق، وكل قاض تقدم طلب رد بحقه يجب ان يعين بديل عنه فورا، ويُفترض ان تكون هذه العملية سريعة ومن غير المسموح ان تبقى الملفات عالقة بالشكل الحالي".

وإذ أكد وزير العدل "قانونية تعيين قاض منتدب"، نفى ان يكون قراره "وليد اللحظة"، كاشفا انه انطلق بفكرته منذ 4 اشهر هو ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز وكانوا متفقين على ان الوضع شاذ في هذا الملف وان بعض الموقوفين حالهم الصحية غير جيدة. وقال: "يمكن ان تسألوا رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر".

وعن اتهامه بالسعي من خلال قراره الى اطلاق الموقوفين ولا سيما بدري ضاهر، قال: "هناك موقوفان ادخلا الى المستشفى بشكل طارئ غير بدري ضاهر، فهل أبقى مكتوف اليدين؟".

وعن التقرير الطبي الذي يكشف الحالة الصحية للموقوفين، أوضح أنه طلب من "مديرية قوى الامن الداخلي ووزارة الدفاع منذ اكثر من شهر تزويده بتقارير طبية عن الملف الطبي الشخصي لكل موقوف لكن لم يصله جواب".