قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان إنّه "لايمكن أن يكون تحقيق القضاء مرجعاً للإحالة إلى المجلس العدلي، بل يقول القانون أن قرار الإحالة للمجلس العدلي هو قرار سياسي يستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة وما كان سينتج عنها من ضرب الإستقرار والتعايش والأمن الوطني".
وشدد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "جريمة قبرشمون التي إستهدفت وزيراً وموكبه ينطبق عليها كلياً توصيف المس بالأمن الوطني لو لم نضبط أنفسنا لمنع الحريق في الجبل ولبنان، وهي أكبر حجماً وتأثيراً من الجريمة الفردية التي حصلت مع الزياديْن في المصيطبة والجريمة الفردية التي حصلت في بتدعي، وكلا الجريمتين أحيلتا فوراً الى المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء ولم يشترط المجلس يومها تقييماً من القضاء العسكري أو المدني"، متسائلا: "فلماذا هذا التحايل اليوم؟ إلا إذا أردتم أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف أحد نتائجها"، مؤكدا "ثقتنا الكاملة بالرئيس ميشال عون وندعو الجميع الى التعقل ووضع الأمور في نطاقها الصحيح والمتعارف عليه في مجلس الوزراء ونؤكد أن أية مناورة خارج إطار هذا الحل سيكون لها نتائج وخيمة داخل مجلس الوزراء وخارجه".
