تؤكد مصادر سياسية واسعة الاطلاع،"ان جوهر المشكلة السياسية على الساحة اللبنانية تتجلى بحتمية إجراء تعديلات على اتفاق الطائف الذي بات يحتضر ولا خيار الا بتعديله لتجنب دخوله في الموت غيرالرحيم، وانعكاس هذا السقوط على اعمدة النظام السياسي اللبناني برمته". 
وترى المصادر في حديث لموقع "المحور الاخباري"، "أن هذا الواقع هو ما كانت تريد مقاربته المبادرة السويسرية عبر دعوة الفرقاء السياسيين لطاولة نقاش في سفارة سويسرا في لبنان".
ولا تستغرب المصادر دخول السعودية على خط "وضع العصي بدواليب المبادرة السويسرية" وبالتالي نسفها بالكامل "لأن الرياض لا تزال مصرة على الاستثمار بتخريب الساحة اللبنانية لمصلحة مشاريعها التطبيعية مع الكيان الصهيوني، وغيرها من الاجندات الانتهازية التي اعتادت ممارستها في العديد من الساحات العربية والاقليمية". 
وتعتبرالمصادر السياسية انه "لا بد من إجراء تعديلات على اتفاق الطائف تتعلق بانتظام العمل الدستوري وعمل المؤسسات، فلا يجوز ان يعطل رئيس حكومة مكلف البلد لقرابة سنة دون ان يشكل الحكومة ودون ان يكون هناك شيء في الدستور يوقف هذه المهزلة، بالمقابل لا مانع من تحديد مهلة زمنية لرئيس الجمهورية للدعوة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة" . 
وتنبه المصادر من "خطورة ما نحن مقبلون عليه في حال وقوع الشغورالرئاسي نهاية الشهر الجاري_وهو امر شبه حتمي - اذا لم يجر تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لأن الاجتهادات الدستورية ستكون سيدة المواقف والخيارات في غياب النصوص الواضحة في اتفاق الطائف، حول هذه المحطات الدستورية الخطيرة"، وهو ما سوف يدخل لبنان في فوضى أبعد من الفوضى الدستورية .