قال الطرك الماروني بشارة الراعي في "عظة الاحد"، "إن هذا الإستخفاف في إنتخاب رئيس للدولة يضع الحكومة ورئيسها بين سندان حاجات المواطنين ومطرقة نواهي الدستور. فحكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية. ونتمنى على رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي طالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة، أن يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل. فالبلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن صراع مؤسسات، واختلاف على صلاحيات، ونتمنى على الحكومة خصوصا أن تبقى بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال. من خلال ما أتيح لنا من لقاءات أخرى في روما، حز في نفسنا أن هناك فارقا كبيرا بين مشروع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وبين مشروع المجتمع الدولي. فالدول المانحة لا تزال تربط العودة بالحل السياسي المعقد في سوريا وبالقرار الطوعي للنازحين، ولا تضغط على النظام السوري لاستعادة شعبه. أما نحن فنعتبر أن الظروف السورية صارت بغالبيتها مناسبة لعودة فورية للنازحين. والواجب الوطني يملي عليهم ذلك، حفاظا على وطنهم وتاريخهم وثقافتهم. إن بقاء نحو مليوني نازح سوري وغيرهم يغيرون هوية لبنان ونظامه وديمغرافيته ونسيج شعبه، ويشكلون خطرا على أمنه. ونناشد دولة رئيس الحكومة طرح هذا الموضوع دوليا، لاسيما في القمة العربية الصينية في التاسع من الشهر الحالي في المملكة العربية السعودية".