سُجنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، احتياطياً في بروكسل، أمس، بتهم «فساد»، في إطار تحقيق يُجريه قاض بلجيكيّ بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.
وأكّد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس، أن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين، سُجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل، بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.
كما أوضح المصدر القضائيّ أن كايلي لا تستطيع الإفادة من حصانتها البرلمانية، لأنها أُوقفت «في حالة تلبّس»، مؤكداً تقارير صحافية أوردت أنه كانت بحوزة كايلي «أكياس مليئة بالأوراق النقدية» في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية.
وفُتّشت الشقة مساء الجمعة في العاصمة البلجيكية. وأكدت النيابة العامة تفتيش منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي، هو البلجيكي، مارك تارابيلا، مساء السبت، من دون أن يجري توقيفه.

وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفيدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد متحدث باسمها، والذي أوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في تحقيق كهذا يستهدف عضواً في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا هو «ما يقتضيه الدستور البلجيكي».

«قضية معيبة وغير مقبولة»
من جهته، رأى المفوّض الأوروبيّ لشؤون الاقتصاد، باولو جنتيلوني، أمس، أن قضية الفساد المفترض لحساب قطر، والتي تورّط فيها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، تُعدّ «مساساً خطراً بسمعة المؤسّسة الأوروبّية».

وقال جنتيلوني في برنامج على تلفزيون «راي» الإيطاليّ: «هذا مساس خطر جداً بسمعة البرلمان الأوروبي. إنها قضية معيبة وغير مقبولة».