لجنة المؤشر أقرت سلة زيادات على الاجور والتقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص 
بيرم: من يعرقل فليتحمل المواجهة مع الناس .. واجتماع الاسبوع المقبل حول المعاش التقاعدي

  ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص. 
 
حضر الاجتماع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور أنيس ابو دياب ، عن رابطة المعلمين نزيه جباوي، عن ادارة الاحصاء المركزي اليسار ناصر، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل الدكتور ايمان خزعل، الدكتور بتول الخنسا والدكتور زهير فياض والدكتور بسام عليق. 
 
بيرم
بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم :" اجتمعت لجنة المؤشر وساد نقاش علمي وموضوعي تبعا لمعايير واضحة حول موضوع الاجور وقد عملنا على الاستجابة للطوارئ الاقتصادية وتم الاتفاق على ما يلي:  
- زيادة 1900000 ل ل على الزيادات السابقة ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي 4.500.000 ل ل.  
- زيادة بدل النقل الى 125000 في القطاع الخاص، وسنضغط لإقراره أيضا في القطاع العام، وهذا سيكون موضع حديث مع دولة رئيس الحكومة.  
- ضاعفنا ايضا منح التعليم المدرسية : في المدرسة الرسمية كانت التغطية عن ولدين فقط وتوسعت الى ثلاثة اولاد وكانت مليون عن كل ولد اصبحت ثلاثة ملايين اي تسعة ملايين عن ثلاثة اولاد. وفي المدرسة الخاصة كانت مليونين الى حدود ولدين اصبحت ثلاثة ملايين لثلاثة اولاد اي 18 مليون ليرة .
- كما التزم المجتمعون وطالبوا مجلس ادارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل بوضع نظام خاص كنا نعمل عليه وفقا للفقرة الخامسة من المادة 54 من الضمان الاجتماعي لاعتماد المعاش التقاعدي بدلا من تعويض نهاية الخدمة لان تعويض نهاية الخدمة اصبح متهالكا ومتآكلا حيث ان أغلب العمال في القطاع الخاص يطالبون بهذا الامر وقد تم تبني هذا الامر من كل فرقاء لجنة المؤشر وبالتالي يوجد فقرة في المادة 54 تسمح لنا بالذهاب الى المعاش التقاعدي، هذه مسألة مهمة جدا حيث تحقق نوع من الامان الاجتماعي وبالتالي سنطلب من مجلس ادارة الضمان ان يقوم بوضع هذا النظام، لان هذه الفقرة تعطيه الصلاحية بأن يضع هذا النظام ليصار بعدها الى العمل على مشروع تعديل قانوني بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لجعل هذا المعاش الزاميا، وهو نظام موجود في كل العالم ومن اجل تسريع هذا الامر سنعقد اجتماعا الاسبوع المقبل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي يضم الاقرقاء الحاليين وايضا سينضم الينا الخبير الاكتواري في منظمة العمل الدولية الذي عملنا معه في هذا المجال وسنطلب ايضا مشاركة الوزير السابق نقولا نحاس الذي كان يرأس اللجنة النيابية التي لها علاقة بمشروع ضمان الشيخوخة الذي اصبح في اللجان النيابية". 
 
أضاف :"كما سنعمل تكاملا بين مشاريع القوانين لكي يستطيع اصحاب العمل الاستمرار وكذلك الشركات والمؤسسات، لا نريد ان نصحح في مكان ونضرب في مكان آخر،  وبما ان العمال اكثر هشاشة نحاول ان نكون معهم. 
 
الجميع يدرك ان ما تم اقراره ليس كافيا ولكن نريد ان نراعي المؤسسات في سائر المناطق. لا نستطيع ان نجعلها تقفل او تصاب بالإرهاق ، ما قمنا به اننا حمينا العامل وصرحنا بالزيادة الى الضمان بما يدخل واردات على صندوق الضمان ويصبح الضمان ملزما بإجراء التعديلات بما يتعلق بالاستشفاء والدواء والمرض والامومة،  لان هذه الامور مهمة جدا وتساعدنا بان نضيف كل هذا ليكون هناك سلة متكاملة من الوفر المالي الذي يساعدنا في اعتماد المعاش التقاعدي. 
 
كما تم ضرب التعويضات العائلية بثلاثة ، وهذه السلة حاولنا ان نقوم بها وستبقى اجتماعات لجنة المؤشر مفتوحة لكي تحاول ان تواكب رغم ان الامور تسبقنا، وكما نكرر دائما ما لا يدرك كله لا يترك جله، بتعاون الجميع ومساعدتهم وايضا ننتظر ما ستقرره الدولة اللبنانية والمنحى الذي ستعتمده لجهة اي حد ادنى اجور ستعتمده في القطاع العام وعلى هذا الاساس نعلن الحد الادنى الذي سنعتمده". 
 
وردا على سؤال، أكد "ان منح التعليم ستدفع في ايلول المقبل" . 
 
وقيل له: ان كل الاحصاءات تؤكد وجوب ان يكون الحد الادنى 25 مليون ليرة"،أجاب:" ما قمنا به ليس كافيا ولكن يجب أخذ كل الامور في الاعتبار ولا نريد الدخول في تفاصيل، فالاجتماعات ستبقى مفتوحة لمواكبة كل التطورات وقد اجتمعنا في لجنة المؤشر خلال عام، 14 مرة، وهذا لم يكن يحصل في السابق، وهذا يدل على مدى اهتمامنا في هذه الامور". 
 
وردا على سؤال، قال:" ان هذا الامر مرتبط بالناس ومن يعرقل هذه الامور فليتحمل المواجهة مع الناس ، هذه خارج النكايات وهذه الاجراءات تفيد كل عامل ، ونطلب من القوى السياسية الخروج من معادلة خاسر خاسر وترك امور الناس التي وصلت الى مرحلة "القرف". 
 
ما نقوله، اننا نفكر بمصلحة العمال وكذلك في ان تبقى الدورة الاقتصادية "ماشية"، فنحن نعمل بالحد الادنى وعلينا ان نتساعد جميعا، فهذا الامر يحتاج الى مرسوم من الحكومة ومن يعرقل في ما بعد عليه ان يتحمل  مسؤولية المواجهة مع الناس". 
 
وأكد "ان هذا الامر، لن يوضع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل بل سيذهب الى مجلس شورى الدولة وسنتابعه، واتفقنا على لقاء رئيس الحكومة لنقول له لقد قمنا بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص ونريد زيادته ايضا في القطاع العام لكي تقوم بنوع من المواءمة بقدر المستطاع".