القرارات المتخذة لتنظيم القطاع والحفاظ على صورة لبنان

 حذر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية، من "تشغيل عاملات خلافا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق"، معلنا اننا " اتخذنا قرارا بإقفال مكتبين بسبب مخالفات صادمة وفادحة قاما بها، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبا ليس عقوبة بل لان القرار 41 يقول انه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرر يسحب منها الترخيص، ويحق لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يبينوا فيها أسباب عدم عملهم على مدى عام".
 
كلام الوزير بيرم، جاء في خلال مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم، تناول فيه القرارات التي اتخذت مؤخرا في حق بعض مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية. واستهله قائلا:"أحببنا عقد هذا المؤتمر بعد الدخول في ملف مكاتب استقدام العاملات في لبنان. هذا الملف المؤثر على سمعة لبنان لدى منظمة العمل الدولية في جنيف حيث يؤثر هذا الملف على تصنيف لبنان وعلى سمعته مما قد يستوجب عقوبات في هذا المجال. 
 
نحن ومن باب الانتماء الوطني والمعايير الاخلاقية التي ننتمي اليها والتي يجب ان تكون موضع استرشاد اللبنانيين جميعا قمنا بمبادرة تنظيم هذا القطاع، لأنه تتداخل فيه أمور خطية يتحول في جزء منها الى مافيا، حيث تم استغلال العاملات خلافا لحقوق الانسان حيث العاملة التي تأتي للعمل في لبنان تصبح أمان، وأيضا حماية للمواطن اللبناني الذي يأتي بالعاملة لأنه مضطر وهذا المواطن يتعرض ايضا لعملية استغلال بفعل تهريب بعض المكاتب للعاملة ونقلها للعمل في اماكن اخرى". 
 
وتابع :"لذلك وحماية لسمعة لبنان ومنعا لتصنيف لبنان على انه مخالف لحقوق الانسان واحتراما للمعايير الاخلاقية في بلدنا وهذه مسألة وطنية شاملة وحماية للعاملة الاجنبية والمواطن اللبناني وأيضا حماية لقطاع مكاتب الاستقدام، لان الهدف تنظيف هذا القطاع وليس إيذائه. مع الاشارة الى ان النقابة تتعاون معنا وهي طلبت تنظيف هذا القطاع ليكون هناك صدقية واحترام لهذا القطاع، لذلك قمنا بإصدار قرار في شهر ايار حمل الرقم 41 نظمنا فيه هذا القطاع وحددنا الشروط والمعايير والضوابط وعلى اساس ذلك وبعد مرور فترة السماح التي أعطيناها أخذت قرارا بتشكيل لجنة مرتبطة مباشرة بالوزير حتى أتحمل وحدي المسؤولية وليس اركان الوزارة، وبالتالي بعد مرور سبعة أشهر قمنا بعملية تفتيش مدققة، حيث تم الاتصال بالعديد من المواطنين ومكاتب الاستقدام فتبين معنا في الجولة التفتيشية الاولى ان هناك مكتبين ارتكبا مخالفات صادمة وفادحة وبالتالي اتخذنا قرارا ينقسم الى قسمين: القرار الاول قرار عقوبة حيث اقفلنا مكتبين وهذه لعلها تكون من المرات القليلة التي تحصل في لبنان، لأنه علينا رمي حجر في هذه المياه الراكدة لكي لا تتحول مع الوقت الا آسنة، وهذا ما لن نسمح به ، نريد حماية كل القطاعات التي ذكرتها ، كما سحبنا التراخيص من 66 مكتبا ليس عقوبة، بل لان القرار 41 يقول انه في حال لم تعمل المكاتب على مدى عام من دون مبرر يسحب منها الترخيص، لماذا؟ لان ذلك يخلق شبهة حيث ان هناك احتمال بيع المسبقات او المتاجرة بالعاملات . فانا لا اقول ان هذه المكاتب قامت بهذا الفعل انا اتخذت اجراء اداريا فيمكن لهذه المكاتب تقديم طلبات استرحام يثبتون فيها اسباب عدم ممارسة عملهم".
 
وأكد بيرم "ان القرار يحمي هذا القطاع كما انه يحمي النظام العام في لبنان وايضا هناك رسالة مهمة جدا، حيث ان الهدف ليس الاذية بل الهدف القيام بردع لكي يكون هناك انتظام فلا احد يستغل العاملات، ولا احد يستغل المواطن اللبناني وان وزارة العمل متنبهة في هذا الظرف الصعب الذي يجب ان يكون فيه نوع من المواطنية الصالحة وألا نتشاطر على بعضنا البعض".
 
وحذر الوزير بيرم المكاتب من تشغيل عاملات خلافا للأصول، لأننا لن نتسامح معهم على الاطلاق، ولذلك اصدرنا قرارا مهما جدا وهو القرار 1/1 تاريخ 5/1/2023 للقيام بتسوية ولا نلجأ مباشرة للاجراءات الرادعة، نعطي فترة سماح لترتيب الاوضاع من المكاتب لأنه ممنوع على أحد استغلال المواطن اللبناني وكذلك العاملة الاجنبية وأيضا من حق مكاتب الاستقدام القانونية ان تحفظ صورتها وان يكون لها صدقية ولا يذهب "الصالح بعزى الطالح". هذا الامر خطير جدا لن نسمح فيه. لذلك المكاتب ال66 التي تريد تقديم طلبات استرحام ان تقدم ذلك الى  ديوان الوزارة الذي بدوره يرفعه للوزير الذي يحيله للدوائر المختصة ونكون بذلك ثبتنا ان هذا المكتب اعطانا اثباتات حقيقية وصريحة عن عدم عمله لمدة عام فاذا كان كلامه منطقيا وأثبت ان لا شبهات عليه نعيد له الرخصة.
 
اما المكاتب التي اتخذ في حقها عقوبات فلا طلبات استرحام لها لأنه يجب التوقف عند الحدود الاخلاقية والقانونية والوطنية. ما قمنا به يفيد لبنان وصورته في الخارج وتصنيفه لدى حقوق الانسان، ولأنها هذه هي اخلاقنا وقيمنا وحرصنا على بلدنا، لتنظيم هذا القطاع وتنظيفه من كل الموبقات والمافيات الموجودة ونبقي الانسان المحترم والقانوني معززا مكرما وحقوقه تصل اليه كما المواطن اللبناني".