الأخبار: السعودية ترفض فرنجية وميقاتي

 كتبت صحيفة "الأخبار" تقول:الملفات اللبنانية العالقة لا تزال متشعبة لتشمل إلى جانب الصراعات السياسية ملفات تتعلق بالانتخابات الرئاسية وعمل الحكومة والوضع النقدي في ظل تدهور سعر العملة الوطنية.

في الملف الرئاسي، بينما لا يزال كثيرون يراهنون على تدخل خارجي حاسم، ظهرت المزيد من التفاصيل عن لقاء باريس الخماسي الذي انعقد بداية الشهر الجاري. وقالت مصادر متابعة إن هناك إشارات لدى هذه الدول لعقد تسوية ليست بعيدة المنال لكنها تحتاج إلى وقت وجهد ونقاش أكبر. وقد نقلت المصادر أن الجانب السعودي بدأ الحديث عن رئاسة الجمهورية لناحية المواصفات من دون الدخول بأسماء محددة»، قائلاً إن «المملكة مع رئيس حيادي غير كيدي ولا ينتمي إلى أي حزب، وقادر على أن يتواصل مع جميع الأطراف». وبينما اعتبر الجانب المصري بأن «من الصعوبة إيجاد مرشح في لبنان لا ينتمي إلى حزب أو جهة، ولا بأس في أن يكون المرشح سياسياً ومنهم من يستطيع أن يكون على تواصل مع جميع الأطراف». عبر السعوديون عن رفضهم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وقال ممثلهم في اللقاء «بما أننا صرنا نتحدث بصراحة فنحن نرفض سليمان فرنجية». فردّ المصري «إذاً نحن أمام جوادين رئاسيين سليمان فرنجية وجوزيف عون، ونحن لا نستطيع أن نفرض على اللبنانيين رئيساً بالقوة»، لكن السعودي كرر رفضه قائلاً إن «فرنجية خارج السباق، ونحن نعتبر أن هناك مرشحاً وحيداً هو قائد الجيش جوزيف عون وإذا لم يكن هناك مجال لانتخابه فنحن نعتبر أن هناك الكثير من الأسماء المسيحية المستقلة والمثقفة والجيدة يمكن دعمها». وبينما لم يبد الجانب الأميركي اعتراضاً على فرنجية اعتبر خلال اللقاء أن «الدور الذي تقوم به حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ جيد ويُمكن الإشادة به»، إلا أن السعوديين رفضوا الأمر بشكل حاسم لأنه «يغطي حكومة نجيب ميقاتي الذي تعتبره المملكة من ضمن الطبقة الفاسدة».

من جهة ثانية، توجّهت الأنظار نهاية الأسبوع في بيروت مجدداً إلى أروقة السلطة السياسية والنقدية، ترقباً لحركة سعر صرف الدولار، حيث يروج لتراجع نتيجة مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف التي أعلنت أمس تعليق إضرابها لمدة أسبوع. ونقل أن رئيس الحكومة طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التدخل للجم سعر الدولار، لكن الأخير رفض متذرعاً بأن نوابه يرفضون إنفاق نصف مليار دولار إضافي من دون نتيجة. علماً أن الصراع حول الصلاحيات استمر على خلفية تدخل ميقاتي لمنع تنفيذ أي طلب قضائي صادر عن القاضية غادة عون، فضلاً عن إطلاق سراح عدد من الصرافين.

وفي الملف الحكومي وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة الحكومية الرابعة التي ستُعقد يوم الاثنين في السراي الكبير وعلى جدول أعمالها 8 بنود بينها مراسيم تتعلق باعتماد مبدأ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، المقدم من وزير المال يوسف خليل، إضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بتحديد تعويض بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار مرسوم تعويض بدل إنتاجية لموظفي الإدارات العامة وتعاونية الموظفين، وتعديل تعويض بدل النقل الشهري للعسكريين في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشرطة مجلس النواب، وتخفيض الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الأدوية، ومنح سلفة خزينة لهيئة أوجيرو للدفع للموظفين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة بالحصول على سلفة خزينة لاستكمال مسح الأبنية المتصدعة، وتأمين بدلات إيواء لقاطني المباني المتصدعة.

من جهة ثانية، عادت الاتصالات الخاصة بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتنشط خلال الساعات الماضية. وقالت مصادر مطلعة انه بعدما نقل عن رئاسة الحكومة تعذر وجود مخرج قانوني، عاد الفريق القانوني في السراي إلى الاجتماع مجدداً، ويجري التباحث في صيغة قد تكون مقبولة، وغير قابلة للطعن، وتسمح للرئيس ميقاتي اتخاذ قرار يبقي إبراهيم في منصبه لفترة زمنية إضافية.

وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي «لم يقفِل الباب نهائياً، وهو طلب مهلة يومين أو ثلاثة بانتظار سماع رأي القانونيين الأخير في هذا المجال». واستبعدت مصادر بارزة أن «يُصار إلى طرح موضوع التمديد لإبراهيم من خارج جدول الأعمال في الجلسة الحكومية المقبلة لأن ميقاتي يرفض ذلك، وهو قد أعلن قبلَ يومين أن التمديد هو من صلاحيات مجلس النواب لإبعاد الكأس عن الحكومة مستعيضاً عن ذلك باللجنة القانونية».