أعطت وزارة الخارجية والمغتربين، تعليمات إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالرّدّ على الادعاءات الواردة في رسالتَين موجّهتَين من المندوب الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن، الهادفتَين إلى تعكير علاقة لبنان باليونيفيل وبمجلس الأمن،ونسف الأجواء الإيجابيّة وحالة الاستقرار النّسبي الّتي خلقها تفاهم ترسيم الحدود البحرية".وجدّدت في بيان، التّأكيد أنّ "الجهتَين الأساسيّتَين المعنيّتَين مباشرةً بحادثة العاقبية المؤسفة، أي إيرلندا والأمم المتحدة، سبق أن أعربتا عن تقديرهما لتعاون السّلطات اللّبنانيّةمع كلّ من اليونيفيل والسّلطات الإيرلنديّة، وثمّنتا التّحرّك القضائي السّريع للسّلطات اللّبنانيّة من أجل التّحقيق بهذه الحادثة، توصّلًا إلى محاسبة المسؤولين عنها".ونبّهت الوزارة أنّ "المزاعم الإسرائيليّة في الرّسالتَين، تستهدف التّغطية على خروقاتها الجوّيّة والبرّيّة والبحريّة المتكرّرة واليوميّةللقرار 1701 (2006) وللسّيادة اللّبنانيّة. كما يهدف الإسرائيليّون بالرّسالتَين إلى تشتيت الأنظار عن خروقاتهم في التّوسّع العمراني لقرية الغجر في خراج بلدة الماري، ومحاولة ضمّها بالقوّة بعد أن قاموا باحتلالها عام 2006".وفي هذه المناسبة، جدّدت "الحرص على تمكين اليونيفيل من القيام بمهامها، والسّهر على سلامة عناصرها"، محذّرةً مجدّدًا من "خطورة استغلال الحادث المؤسف، لتشويه علاقة اللّبنانيّين باليونيفيل وتقديرهم لدورها، وتمسّكهم بوجودها ومهمّتها والأمن والاستقرار في الجنوب". وأكّدت الوزارةمجدّدًا "الالتزام الكامل بالقرار 1701 (2006) بمندرجاته كافّة، وبالقرارات الدّوليّة كافّة ذات الصّلة".