غرد النائب جميل السيد على "تويتر"، قائلا: "حسنا تجاوب وزير المالية (علي حسن خليل ) مع الناس ومعنا بتوقيف صفقة شراء بناية شقير، ‏وننتظر منه إحالة هذا الملف للتحقيق لدى النيابة العامة المالية، ‏لكن أيضا ‏على هذه النيابة العامة أن تحقق بالملف فورا حتى نهايته، ‏لا أن تحيله إلى مقبرة الملفات لديها كما حصل بملفات زميلنا النائب حسن فضل الله". 

وكان وجه وزير المالية علي حسن خليل يوم أمس الجمعة كتاباً إلى وزارة الإتصالات حول موضوع الإنفاق من إيرادات وزارة الإتصالات (القطاع الخليوي) وجاء فيه :

"لما كانت الإيرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة، ولما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد  أصولاً وآليات لإنفاق الأموال العمومية، 

ولما كان أي إنفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الإنفاق،

لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 1959ـ12-16 ( تنظيم وزارة المالية )

نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة MTC حتى يصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".