أفادت المعلومات أنه ثمة أدلة واعترافات وتسجيلات صوتية لدى التحقيق القضائي تثبت ان حادثة قبرشمون لم تكن مجرد قطع طريق اعتراضي عفوي بالإطارات والحجارة، بل ما يمكن توصيفه بكمين سياسي ذي وجه أمني، هذا ما تكشفه مصادر مطلعة ، وتضيف بأنه كانت هنالك تعليمات مثبتة بالصوت باستعمال السلاح عند الضرورة لمنع موكب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من العبور إلى كفرمتى. وفي إحدى التسجيلات التي لم تشأ المصادر كشفها الآن بانتظار إكتمال التحقيق، يقول أحد المسؤولين في "الحزب التقدمي الإشتراكي البارزين:" بامكان الوزير الغريب وحده أن يعبر الطريق إلى بلدته أما غيره ما بيمرق". ولدى التحقيق أيضاً اعترافات بأن التعليمات التي كانت ترد إلى قاطعي الطريق كانت تقول:" موكب الوزير باسيل ممنوع من الدخول إلى المنطقة بكل ما أتيح لكم. أما ما قيل بأن التسجيلات تتحدث عن تزويد قاطعي الطريق بالبندورة والبيض، فكان في الوقع تمويهاً عن المحتوى الحقيقي للصناديق، التي تم إستقدامها إلى المكان وهي ذخيرة.

المصادر المطلعة على الملف تدرج الكلام الإشتراكي عن ضغط وتدخل في التحقيق في إطار الحملة السياسية لنقل الإهتمام في قضية قبرشمون من مكانٍ إلى آخر، فعوض الإضاءة على نتائج التحقيق، خصوصاً بعد توقيف 21 متهماً، والاعترافات التي أدلوا بها، يتم التركيز على تعيين قاضي التحقيق، الذي سوف يتفرغ لمتابعته بدلاً من قاضٍ مناوب، لديه ملفات أخرى يتابعها، ناهيك عن الملفات اليومية الطارئة التي ترده.
أما في السياسة، فتلاحظ المصادر أن وراء الحملات محاولة واضحة للقول:" بأن قضية قبرشمون تستهدف الدور السياسي لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وتكشف عن حصول تبدل في تعاطي جنبلاط مع أبعاده هذه الحادثة، منذ لقاءٍ عقده مع ثمانية سفراء بينهم سفراء دول كبرى في مقر إقامة سفير دولة أوروبية كبرى، وتفيد المصادر أنه في هذا اللقاء عرض جنبلاط على السفراء وجهة نظره، مركزاً على مسائل قال إنها تستهدفه، ويبدو أن هذا الإجتماع كان الإشارة التي نقلت التعاطي الجنبلاطي مع الحادثة من جريمة قتل واضحة المعالم الى عملية استهداف سياسية، وذلك لصرف النظر عن الأسباب الحقيقية للجريمة.