ترى مصادر نيابية مطلعة في حديث لموقع "المحور الاخباري" أن المواقف التي أبلغها السفير السعودي وليد بخاري للمسؤولين اللبنانيين بشأن الاستحقاق الرئاسي، خلال جولاته الاخيرة بعد عودته من الرياض، تعبر عن قرار سعودي جديد باعتماد "التقية السياسية في الاستحقاق الرئاسي اللبناني".
فالبخاري قال خلال زيارته للبطرك الماروني بشارة الراعي اليوم، إنه  "ليس للمملكة اي اعتراض على اي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين انفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم لبنان".
وأضاف بحسب من نُقل عنه:" المملكة حريصة على الا تتهم بتعطيل الاستحقاق الرئاسي ،وتؤكد بان انتخاب الرئيس هو شأن داخلي وهم لا يضعون الفيتو على اي مرشح ولا يدعمون احدا لذلك يرفضون زجهم في الشؤون الداخلية للبنان ".
وتقول المصادر النيابية إن هناك عدة تفسيرات لهذا الموقف "الرمادي" السعودي من الاستحقاق، منها : 
اولا: إبعاد تهمة تعطيل الاستحقاق الرئاسي عن السعودية إذا كان قرارها الحقيقي رفض المرشح سليمان فرنجية، وهو صاحب الحظ الاوفر حتى الان. 
ثانيا : عدم تحميل الرياض اية مسؤولية تجاه نتائج وصول فرنجية نفسه الى سدة الرئاسة، في حال كان قرارها الضمني القبول به، وهو ما حصل عندما غضت الطرف عن وصول الرئيس ميشال عون عام 2016 من خلال تسوية مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري،وقتها ندمت الرياض على هذا الخيار وعاقبت الحريري باقصائه عن الحياة السياسية في لبنان .
ثالثا: لا تستبعد المصادر ان يكون التريث والغموض السعودي بشأن الاستحقاق الرئاسي، لا يزال يرتبط بما ستحصل عليه الرياض من مكاسب في اليمن، فرغم الجو الايجابي في اليمن، من خلال الاتفاقات وتبادل الاسرى وزيارة الوفد السعودي الى صنعاء، فإن الرياض تريد ان تترجم هذه المعطيات الى وقائع مثبتة باتفاقات سياسية، قبل ان تعمد هي الى إطلاق سراح الاستحقاق الرئاسي في لبنان.