عقد المجلس الدستوري جلسة بحضور اعضائه العشرة في مقره في الحدت ، وقرّر ردّ الطّعون المُتعلّقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، وبالتّالي قانون التمديد أصبح فاعلاً. وقد خالف رأي الاكثرية 3 من أعضاء المجلس هم: رياض أبو غيدا، ميشال طرزي وميراي نجم ،عملاً بأحكام المادة 12 من قانون المجلس الدستوري رقم 250 تاريخ 14/7/1993 والمادة 36 من نظامه الداخلي، وعللوا الاسباب.
رصد المحور الاخباري
