باسيل : اللامركزية والصندوق الائتماني معادلة إنقاذ للبنان وليست مقايضة أو صفقة

 أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في عشاء هيئة الانتشار، في حضور الرئيس العماد ميشال عون، أن  اللامركزية والصندوق الائتماني معادلة إنقاذ للبنان وليست مقايضة أو صفقة، وقال "انتقاد قائد الجيش لا يعني انتقاد المؤسسة العسكرية". وقال: "هذا الانتقاد يأتي من محبّتنا للمؤسسة وللجيش، حتّى يتم وضع حد للخطأ ومعالجته لمصلحة  لتبقى بعيدة عن الأخطاء أو الفساد أو السياسة". 

أضاف: "التيار خلق من رحم الجيش، وهو معجون فيه شهادة ومقاومة ونضال... وطبعاً هناك اجماع بالانتشار على محبة الجيش اللبناني. لا شيء ولا أحد يستطيع ان يفصل التيار الوطني الحر عن الجيش اللبناني... نحن ابناء الجيش اللبناني، ونحن اولاد الجنرال ميشال عون". 

ولفت باسيل الى "معاناة اللبنانيين المنتشرين لأنهم هجروا بلدهم غصبُا عنهم بسبب إجرام أو إجحاف دولتهم بحقّهم، ورغم ذلك أبقوا على محبّتهم ودعمهم لوطنهم" مشيرا الى زباراته الى اكثر من  158 بلدا ومدينة في العالم حيث التقى بالمنتشرين وأنه نظم 14 مؤتمر انتشار LDE في لبنان والعالم، متأسفا الى إلغاء المؤتمر "الذي كان مقرّرا في أيلول 2020 في الذكرى المئوية للبنان الكبير والذي كان من المفترض ان يحضره 5000 منتشر وذلك بسبب أحداث 17 تشرين".

وأشار الى "أهمية استعادة الجنسية للمنتشرين"، وقال: "في هذا الموضوع لا أفكر  بالقانون الذي استطاع التيار ان يدفع باتجاه اقراره بل بالمراسيم الـ 700 التي لم  توقّع من رئيس الحكومة حتى الآن  لسبب واحد وهو ان اكثريّتها للمسيحيين! هل هذا رئيس حكومة لبنان لا يوقّع مراسيم حق لأصحاب حق من اللبنانيين فقط لأنّهم مسيحيون؟ ويحاول، بكذبه أن يضلّل الناس، ويخبرهم عن مراسيم "إعطاء جنسية" وليس "استعادة جنسية"، ليوهم الناس انّها طلبات وخدمات خاصة او منتقاة اختياريا منا نحن. لذا نحضر لقانون يعالج ثغرات القانون الماضي، ويجعل من استيفاء الشروط حقا تلقائيا يحصل من جرائه المغترب على الجنسية اذا كان يراعي الشروط، وسوف نقدّمه في الوقت المناسب. كلما أفكّر في ملفات اختيار الجنسية التي وحدّناها وحفظناها وعمّمناها وعددها يفوق الـ60 ألفا، أفكّر بعشرات الآلاف من أصحابها الذين لم يستفيدوا. التفخيخ والعرقلة أمر متوقّع ومحسوب، ولكن ما هو غير محسوب ومفهوم ومقبول حالة الخضوع والخمول عن عدم العمل والجهد لزيادة ملفات الجنسية، والسكوت والتفرّج المشبوه من مرجعيّات سياسية ودينية على العرقلة من دون توجيه كلمة او سؤال".

أمّا بالنسبة لقانون الانتخاب، فلفت باسيل الى ان "التيار اعطى هذا الحق للمنتشرين وبمعركة عنيفة، من دون ان ينظر الى انتمائهم السياسي اذ انهم قد يصوّتون ضدّه لأن المهم كان إعطاؤهم الحق بالتصويت". وقال: "كان المبدأ الأساسي ان يكون لهم نوابهم لأن تصويتهم لا يجوز ان لا يكون خاصا بهم وبخصوصيّاتهم، مثل كل منطقة في لبنان. نحن أعطيناهم ما هو فوق حق التصويت بالداخل، وحق التصويت بالخارج، وحق الترشّح ليكون من أناس يمثلونهم مباشرةً في البرلمان... وإن شاء الله في العام 2026 نعود الى تطبيق القانون كما هو، أي نواب مخصّصين للانتشار على امل ان يزيد عددهم من 6 الى 12 والى 18". 

واعتبر أن "منظومة الفساد السياسي والمالي ارتكبت بحق المنتشرين جريمة كبيرة، وتعرّضوا للخديعة نفسها وصدّقوا الكذبة نفسها، كذبة الاستقرار النقدي، التي روّج لها فريق المحتالين النصّابين واستخدمها النصاب الكبير رياض سلامة في عمليات مصرفية احتيالية، ومع الانهيار تبخّرت الودائع بمعظمها!".

وقال: "التيار واجه منظومة الفساد وعمل على مشاريع قوانين تعيد جزءا من الأموال مثل قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج، وقانون كشف الأملاك والحسابات للعاملين بالحقل العام لإعادة كل ما هو مأخوذ بالفساد. قضيّتنا هي إعادة هذه الأموال. ولذلك، لاحقنا ونلاحق رياض سلامة، ومعنا المرصد الأوروبي وكثر غيره. بفضل القضاء الأوروبي، حجزت أمواله وأملاكه. وتحرّك مؤخراً القضاء اللبناني بفضل وزير العدل ووكّل محامين للدولة لحجز الأملاك لصالح الدولة".

وجدد الدعوة "لاعتماد اللامركزية الموسّعة ولإنشاء الصندوق الائتماني اللذين يشكلان فرصة للمنتشرين لكي يتشجّعوا ويستثمروا من دون مخاطر في مدنهم وبلداتهم في المشاريع المحلية والوطنية". وشرح باسيل: "نطرح الصندوق الائتماني ونريد ان تكون للمنتشرين حصّة وازنة فيه. هذا الصندوق يحفظ اصول وممتلكات الدولة اي الشعب اللبناني ويستثمرها ويزيد نسبة عائداتها وأرباحها".

وقال: "معادلة اللامركزية على المستوى المناطقي المحلي والصندوق الائتماني على المستوى الوطني، هي معادلة إنقاذ للبنان على المستوى المالي الاقتصادي المعيشي والاجتماعي، بغض النظر عن اي استحقاق دستوري. انّها رؤية للغد وليست مقايضة او صفقة، قد يكلّفنا تحقيقها أثمانا سياسية كما كلّفنا سابقاً إقرار قانون انتخابي أو قانون استعادة الجنسية أو قانون اقتراع المنتشرين، ولكنّها تعني معادلة إنقاذ اقتصادي-مالي تعطي اللبنانيين المقيمين والمنتشرين فرصة إعادة تكوين ثرواتهم وبناء اقتصادهم المنتج. اقتصاد منتج فعلي وغير قائم على الارقام الخادعة... انّها العودة الى الوطن من بوابة الاستثمار في الاقتصاد المنتج المربح".

وفي ملف النزوح، رأى باسيل أن "أخطر ما يواجهه لبنان منذ نشأته هو تعرّض نسيجه الاجتماعي للإندثار، لأن الهوية لا تزول بل تتغيّر، والشعب لا ينتهي بل يصغر ويتهجّر، والسبب يعود لكثافة النزوح واللجوء الى ارضه وكثافة الهجرة من أرضه".

وقال: "أفضل مواجهة لهذا الموضوع هو بتنفيذ خطّة عودة من قبل الحكومة، التي لن تحرّك إصبعا من دون رضى خارجي طالما نجيب ميقاتي على رأسها. والمواجهة الأخرى هي بعودة اللبنانيين وهذا يتطلّب دولة، وباستعادة الجنسية واختيار الجنسية ومراسيم الجنسية لمستحقين كأبناء الأمهات اللبنانيّات. كل هذا وغيره اسمه مقاومة لبنانية ونضال لبناني لتثبيت الهوية اللبنانية للحفاظ على لبنان وكيانه".

وختم: "التنظيم والانتخابات والجهوزية لها امور مهمة ولكن الأهم الحفاظ على القضية في عروقنا، وألا نترك أي أمر يرمي فينا الشك ويقلّل من همتنا وإرادتنا، وترك صغائر الأمور والتخلي عن الأنانيّات، لأن أي فرد منا في الخارج من دون التيار لا يساوي شيئاً. قوّتنا وتحديدا في الخارج هي ببعضنا... إذا كان التيار موجودا نحن موجودون سياسياً كأفراد واذا لا فلا قيمة سياسية لنا... لذا، الأساس هو الحفاظ على بعضنا وعلى تضامننا وعلى التيار فهو خلاصنا وعلّة وجودنا ودورنا الوطني".