وسط التطورات الحاصلة في فلسطين المحتلة وانعكاسها على الساحة اللبنانية، برزت مؤخرا على الساحة السياسية في لبنان،"معركة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون"، وهو خيار إشكالي وتتداخل فيه عوامل كثيرة أبرزها ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وأضيفت اليها مؤخرا التطورات الحاصلة في الجنوب المتمثلة بالاعتداءات الصهيونية ورد المقاومة عليها. 
على الساحة المسيحية تصاعد السجال حول هذا الملف قبل ايام مع السقف العالي لموقف البطرك بشارة الراعي الرافض بقوة لما يصفه بـ"إسقاط قائد الجيش"،أما بشأن المواقف الاخرى، فإن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يستمر في موقفه الرافض للتمديد لعون في قيادة الجيش بأي طريقة من الطرق، ويدعو لحلول أخرى لتجنب الفراغ متوفرة في قانون الدفاع، وهو يستند في رفضه التمديد لما يعتبره "عملية الطعن"" التي تعرض لها عهد الرئيس ميشال عون من قبل قائد الجيش، وتحديدا بعد تفجر ما يسمى ثورة 17تشرين عام 2019.
كذلك فإن رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية يجاهر بمعارضة التمديد لقائد الجيش لاسباب عديدة، أبرزها كون الاخير المنافس الجدي له في انتخابات رئاسة الجمهورية. 
أما على الضفة المسيحية الاخرى، يبرز موقف "حزب القوات اللبنانية" الذي ذهب بعيدا في تأييده التمديد للعماد عون من خلال إسقاط موقفه المبدأي برفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي، وهو تقدم مؤخرا عبر نواب كتلته  باقتراح قانون لتأخير سن التقاعد للعسكريين بما يتيح التمديد لقائد الجيش، وتفسر مصادر معنية هذا الموقف القواتي بـ"النزول عند الرغبة الاميركية بالتمديد لقائد الجيش". 

وسط هذا التجاذب المسيحي على الموقع القيادي الماروني الثالث المعرض للشغور بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، تتجه الانظار نحو موقف "الثنائي الشيعي"، حزب الله وحركة أمل ، وهنا تؤكد مصادر نيابية مطلعة لـ"المحور الاخباري"،ان موقف الثنائي من هذا الملف هو "التريث" كون ولاية قائد الجيش تنتهي في العاشر من كانون الثاني المقبل، ولا داعي لحسم الخيار منذ الان، مع الاشارة الى ان موقف الثنائي المبدئي هو عدم قبول التمديد في المراكز المعرضة للشغور، وهو ما جرى في قيادة المديرية العامة للامن العام وهو موقع شيعي،كما ان الثنائي -بحسب المصدر النيابي - لا يريد حسم الموقف حاليا مراعاة للوضع الحساس حاليا في لبنان مع التطورات العسكرية الحاصلة في الجنوب .
ولكن المصدر النيابي القريب من الثنائي يختتم بالقول:"أنا ضد اي تمديد بالمطلق من حيث المبدأ"،إنما حسم الامر يحتاج الى بلورة المعطيات في وقتها المناسب.