هلال السلمان 

إلتأمت الجلسة العامة التشريعية اليوم في مجلس النواب بجدول أعمال "واسع" يتخطى تشريع الضرورة،  بدءا بقانون الطاقة المتجددة مرورا بالكابيتال كونترول المُرجأ منذ سنوات، وصولا الى حزمة الاقتراحات المتناقضة بشأن  التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
 ومن أبرز الملاحظات التي يسجلها المراقبون على هذه الجلسة هو التالي : 
اولا : مشاركة كتلة "القوات اللبنانية" بكامل اعضائها في هذه الجلسة "على حطام المعزوفة التي استمرت اكثر من سنة لجهة رفض التشريع بغياب رئيس الجمهورية وأن المجلس هيئة انتخابية الى حين انتخاب رئيس الجمهورية" . 
ثانيا : جلوس "نواب السفارات" او ما يسمى "التغيير" في مقاعد الاعلام في الطبقة العلوية من القاعة العامة ، على ان ينزلوا الى مقاعدهم التشريعية عندما يطرح إقتراح التمديد لقائد الجيش، وهنا بات هؤلاء يتعاطون مع التشريع غب التعليمة التي تأتيهم من السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، "تشريع ولا تشريع تحت سقف واحد". 
ثالثا : غياب كامل لكتلة التيار الوطني الحر، ليس لعدم إيمانها بتشريع الضرورة انما لرفضها التمديد لقائد الجيش بأي شكل من الاشكال. كذلك سجل غياب كتلة الكتائب المكونة من اربعة نواب . 
بكل الاحوال، تستبعد مصادر نيابية مطلعة في حديث لـ"المحور الاخباري"، "مرور التمديد لقائد الجيش في الهيئة العامة لمجلس النواب" ، وتتوقع ان يجري التعويض عن ذلك بقرار لمجلس الوزراء في جلسته المقررة غدا ، بصيغة تأجيل التسريح لقائد الجيش لمدة ستة اشهر مع تعيين رئيس اركان، على ان يقوم "التيار الوطني الحر" بالطعن فورا بالقرار امام مجلس شورى الدولة، "فيبقى قائد الجيش في منصبه ضعيفا الى حين البت بالطعن خلال بضعة اشهر، وحينها اذا جرى قبول الطعن تنتقل صلاحية قائد الجيش الى رئيس الاركان، وبالتالي تكون الحظوظ الرئاسية لعون باتت شبه معدومة".