صدر عن النائب ادكار طرابلسي البيان التالي:
"إن عدم نشر رئاسة مجلس الوزراء للكل من القانون المتعلق بتمويل صندوق تقاعد تعويضات الاساتذة المتقاعدين ولقانون تعديل بعض مواد قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد اقرارهما في البرلمان والتوقيع عليهما في مجلس الوزراء مجتمعا نيابة عن رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٣ بحجة تلقي مراجعات بشان القوانين التي لم يتم نشرها تنافي كل الاصول التي اوجبها الدستور الذي حدد كيفية عدم نشر القوانين".  
 
وطالب النائب طرابلسي دولة الرئيس ميقاتي التراجع عن عدم نشر تلك القوانين. وخاصة انها تنصف المعلمين المتقاعدين المظلومين والمقهورين وتؤمّن دوامية الدعم لصندوق تقاعدهم.  

وشدّد طرابلسي في بيانه: "إن عدم نشر هذه القوانين سيؤول لاقفال صندوق التعويضات لعدم قدرته من تحقيق ما هو مطلوب منه أكان لناحية تامين التعويضات او رواتب المتقاعدين او كلفة التشغيل."

وقال طرابلسي للمعترضين على القانون: "ان المشكلة ليست في القانون الذي أقره البرلمان بالاجماع، وبعد التشاور مع كافة اطياف العائلة التربوية بما فيها المعترضين، بل في آلية تنفيذه من قبل الصندوق والتي يُشكّل المعترضون جزءا من مجلس ادارته". 

وقال طرابلسي للمعترضين: "أحسنوا الادارة بموجب هذا القانون ولا تهاجموا قانونا اصلاحيا طال انتظاره لوضع حد لتهرب بعض المدارس من دفع ما عليها للصندوق. ونصحهم بأن يذهبوا للطعن بالقانون او لتعديله، اما تدخلهم لعدم نشر القانون والتهديد بالاضراب فهو تركيع للبرلمان وللدولة مرفوضين".