أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، "عدم التراجع عن انهاء تواجد (مايسمى ) التحالف الدولي في العراق"، وذلك خلال حضوره الحفل التأبيني في الذكرى الرابعة "لاستشهاد قادة النصر".
وقال السوداني في كلمته، إن "الاعتداء الذي أدى الى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر آل ابراهيم (أبو مهدي المهندس)، وضيف العراق الجنرال الحاج قاسم سليماني، مثل ضربة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مثلما كان جريمة نكراء غير مبررة".

وأشار الى انه " قبل أربعِ سنوات، وفي فجرِ الثالثِ من كانونَ الثاني سنة 2020، ارتكبتِ الإدارة الأمريكيةُ فعلاً شنيعاً إذ قتلت قائداً عسكرياً عراقياً، نائبَ رئيسِ هيئةِ الحشدِ الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، أبو مهدي المهندس"، مضيفا ان "اغتيال ضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، مثلَ ضربةً مضاعفةً للعراق ولتقاليده وأعرافه واعتداءً على دولتين".

وبين ان "العراق تربطهُ مع أمريكا اتفاقية شراكة استراتيجية وعلاقات دبلوماسية، وبهذا تمَّ خرقُ المبادئِ الرئيسيةِ للعلاقاتِ الدوليةِ وما نصَّ عليهِ ميثاقُ الأممِ المتحدةِ من المساواةِ في السيادةِ بين الدولِ وحظرِ استخدامِ القوةِ في العلاقاتِ الدولية".

واعتبر ان "العراق خسر رجلاً كان همهُ طوالَ سنواتِ عمرهِ أن يكونَ العراقُ حراً مستقلاً"، مشيرا الى ان "الشهيد ابو مهدي المهندس استحضر إرثه النضالي والجهادي، وتقدم الصفوف ليدفع عن العراق شرور داعشَ الإرهابية، وانتفض تحت ظلِّ فتوى المرجعيةِ ليقود أبناءَ الحشدِ في تلك الأيامِ العصيبة".

وأوضح ان "الحوادثَ الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرةٍ في العراق، من خلال قيام قواتِ التحالف الدولي باعتداءاتٍ ضدَّ مقارِّ الحشدِ الشعبي"، مبينا ان "الحشد الشعبي يمثلُ وجوداً رسمياً تابعاً للدولةِ وخاضعاً لها وجزءاً لا يتجزأُ من قواتِنا المسلحة".

وأكد أن "الحكومة هي الجهة المخولةُ بفرضِ القانون، وعلى الجميعِ العملُ من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق"، مؤكدا "قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبةِ في الحفاظ على سيادةِ العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتِها والتزاماتِها وواجباتِها الدستورية".

وأشار الى انه "نؤكد موقفنا الثابتَ والمبدئيَّ في إنهاءِ وجودِ التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجوده"، مبينا انه "بصددِ تحديدِ موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنةِ الثنائيةِ التي شُكلت لتحديدِ ترتيباتِ انتهاءِ هذا الوجود، وهو التزامٌ لن تتراجع عنهُ الحكومةُ، ولن تفرطَ بكلِّ ما من شأنهِ استكمالُ السيادةِ الوطنيةِ على أرضِ وسماءِ ومياه العراق".