قال رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، في كلمة له بذكرى أربعين شهيدي جريمة قبرشمون رامي سلمان وسامر أبي فرج، في خلدة، إن"ما سُمّي في لبنان ذكرى انتصار تموز، هو بالواقع عيد انتصار تموز وليس ذكرى انتصار تموز. يجب أن يتحوّل كما عيد التحرير، إلى عيد ثابت. هذا العيد كان رمز كرامتنا وشرفنا وعزّتنا ووحدتنا، بالتفافنا جميعنا كلبنانيين حول المقاومة اللبنانية الكريمة"، مركّزًا على أنّ "ذكرى تموز الّذي أحبّ أن أسمّيه عيد تموز، يجب أن يكون البوصلة الحقيقيّة باتجاه البوصلة السياسيّة الّتي حفظت وجودنا وكرامتنا في هذا الوطن والأمة". ووجّه تحية إلى "رمز الصمود والمقاومة والوحدة والعنفوان والسياسة والحنكة والدبلوماسية والرجولة، الرئيس السوري بشار الأسد".
وأكّد "أنّنا على العهد باقون، ونعلم بأنّ مسار الصدق والوفاء ومسار التضحية والضمير والعزّة والكرامة، ليست مسارات سهلة، بخاصّة في هذا الزمن، إنّما نحن كما تربّينا على يد الأمير مجيد أرسلان، لن نحيد عن هذه المبادئ وصيانتها، ولو كلّفتنا دمائنا، لأنّ الدماء ليست أغلى قطعًا من العيش بكرامة حيث نحن موجودون"(...) وكشف أنّ "لقاء بعبدا أتى حصيلة كلّ ما كُتب في المبادرات الثلاث المكتوبة والرابعة غير المكتوبة، ولم نقبل المساومة على هذا الموضوع". وأفاد بـ"أنّنا كنّا نُتّهم نحن والأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله" ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، بأنّنا نحن نعطّل البلد في ظلّ وضع اقتصادي ومالي سيء، وفي ظلّ وجود استحقاقات ماليّة على الدولة أن تقاربها بأسرع وقت، وإلّا سيكون وضع الخزينة والدولة والحكومة بخطر، وكأنّنا نحن الثلاثة نريد تصحيح فساد عمره 30 سنة، أو أنّ الفساد وُلد خلال هذه الأيام الأربعين. لكن مع ذلك، قلنا إنّنا مستعدون لمعالجة وضع المسار الحكومي، على قاعدة واحدة هي قاعدة فصل المسارات عن بعضها البعض".

وأعلن "أنّنا لم نرفض أي مبادرة طُرحت علينا، قلنا انّنا مستعدّون للقاء بعبدا، لكن ضمن الثوابت الأمنيّة والقضائيّة المطلوبيّة"، جازمًا أنّه "لا يجوز أن يبقى الوضعان الأمني والقضائي عرضة للاستنساب السياسي، وهو أمر خطير على الدولة ومسارها، وهنا على الجميع أن يتحمّل مسؤوليّاته كاملة، ليس باتجاه طلال أرسلان، إنّما بالاتجاه الّذي يعزّز وجود الدولة وهيبتها وكيانها وسلطتها على المناطق اللبنانية كافّة؛ وهذا الأمر لم ولن نفاوض عليه أحدًا على الإطلاق".

كما فصّل أرسلان أنّ "البيان الّذي صدر عن لقاء بعبدا يشير إلى الآتي: برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيسي مجلس النواب والوزراء، عُقد اجتماع مصارحة ومصالحة بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وأرسلان، واستنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة الّتي وقعت في قبرشمون- البساتين، والّتي سقط نتيجتها ضحيتنان وعدد من الجرحى، والّتي باتت في عهدة القضاء العسكري، الّذي يتولّى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتّخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

وبيّن "أنّني أعتبر أنّ النص في عهدة وأمانة الرؤساء الثلاثة وبرعاية رئيس الدولة، وإلّا لا يكون البيان قد صدر وتلاه رئيس الحكومة سعد الحريري، الّذي أتمنّى منه ألّا يرسل لنا رسائل عبر البحار لأنّ البلد لم يعد يحتمل، ومن ينتظر رسائل عبر البحار هو من يكون بموقع الضعف وليس نحن"، مشدّدًا على أنّه "عندما يُحكى بتصنيفات سياسيّة في عواصم الدول، فهذه جريمة تُركتب يوميًّا بحقّ لبنان واللبنانيين. والحمدالله "ما عنّا شي نستحي في" لا بانتمائنا ولا بتحالفاتنا ولا ببوصلتنا".

وذكر أنّ "صحيح أنّني لم أطالب بالمحكمة العسكرية بل بالمجلس العدلي ورفضت المساومة على الموضوع، لكن الدولة أخذت قرار إرسال الملف إلى المحكمة العسكرية. بعدها يصرّح أحدهم ويقول إنّه لا يحق لأحد أن يحدّد مسار القضية إلّا القضاء. وهذه بدعة. نحن ارتضينا بذلك، وقلنا إنّه إذا كان القضاء العسكري هو الّذي سيحدّد الأمور، فلا مشكلة لدينا"، متعهدًا بـ"أنّنا حاضرون كي يذهب جميع المطلوبون إلى التحقيق، ولا غطاء على أحد على الإطلاق، إنّما نريد معرفة كيف هُدر دم رامي وسامر".

إلى ذلك، لفت إلى أنّ "المصالحة بدأت ولسنا ضدّها، إنّما هي مسار طويل وتندرج في إطارها بنود كثيرة، ونعتبرها خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى"، منوّهًا إلى أنّ "كرمى رئيس مجلس النواب نبيه بري الّذي أصرّ على وضع كلمة المصالحة، قبلنا بذلك، إلّا أنّنا نعتبرها خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى، لنرى إذا كان المطلوب مصالحة أم لا"، مشيرًا إلى "أنّنا ننتظر أن تبدأ المحكمة العسكرية عملها، ونحن بكلّ روح إيجابيّة وتعاون حاضرون".

وأكّد أرسلان أنّ "الخطة الأمنية الجديّة والشفّافة في الجبل مسؤوليّة الرؤساء الثلاثة برعاية الرئيس عون، وقد اتفقنا مع جنبلاط في اجتماع بعبدا، على أنّ الأمر يعود للدولة. إنطلاقًا من كلّ هذه الوقائع، سهّلنا أمر انعقاد الحكومة". وأوضح أنّ "في مجلس الوزراء، حصل انقسام عمودي: 15 وزيرًا مقابل 15 وزيرًا، ونشكر في هذا الإطار حلفاءنا إن كان السيد نصرالله، أو باسيل أو رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، الّذين وقفوا معنا في مطالبتنا بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي". وأعلن "أنّنا لا نطلب شيئًا سوى الحق والعدالة، وليس على حساب المقايضة، وهذا ما اتُّفق عليه في اجتماع بعبدا".