أوضحت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين في بيان، "اللغط الذي حصل إثرَ تقديمها للإخبار ضد المدعو وجدي معوض (اساس نيابة 2024/6840)"، وقالت: " إن الهيئة تقدمت بأخبارها ضد المدعو معوض بعدما توافر لها من معلومات ومعطيات تشير الى اقترافه أعمالا تخرق قانون مقاطعة ألعدو الصهيوني (حصراً) ولا دخل لذلك بحرية التعبير المكفولة في القانون، وهي غير معنية بما يظنه البعض، فاقتضى التوضيح". 

وأشارت الى ان "ما تقوم به هو التزام القانون اللبناني لا سيما ما يتعلق بمقاطعة العدو الصهيوني الذي يرتكب منذ أكثر من ستة أشهر أبشع جريمة حرب وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويمارس القتل والتدمير ضد أهلنا الآمنين في جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى"، مؤكدة أن"لديها الجرأة الكافية لإعلان ما تؤمن به وتفعله"، داعية إلى "عدم زجها في متاهات ضيقة وبعيدة عن توجهها الوطني، ولا تدخل في زواريب بعض الجهات المشبوهة والمرتهنة، فهذا ليس من شيمها ولا تلائم إلا الضعفاء والخائبين".