هلال السلمان 

وأخيرًا ولدت حكومة العهد الاولى برئاسة نواف سلام بعد مخاض استمر لنحو شهر من الكباش حول معايير التشكيل والمشاركة الحزبية من عدمها، فكيف تتوزع موازين القوى السياسية داخل الحكومة الجديدة؟. 

 مصادر سياسية مطلعة ترى في حديث لـ"المحور الاخباري"، "أن التوازنات داخل حكومة الرئيس نواف سلام التي ولدت يوم السبت الماضي هي، خمسة وزراء للثنائي الشيعي (امل وحزب الله)، مقابل 19وزيرا تحت مظلة الرعاية الاميركية_السعودية، بدءا من حصتي رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، مرورا بحزب القوات بقيادة سمير جعجع والكتائب، وصولا الى الحزب التقدمي الاشتراكي، هذا فضلا عن الوزيرين المغروسين في الحكومة بقرار خارجي مباشر لأهداف محددة ستظهر لاحقا، وهما نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة، ومعروف عن الاخير أنه أحد صائغي نص القرار 1559عام 2003". 

وتعتقد المصادر، "أن سلام الذي وقع عليه الاختيار السعودي-الاميركي لقيادة سفينة الحكومة، ينفذ أجندة خارجية واضحة مسندة اليه سلفا،في سياق تعزيز النفوذ الاميركي السعودي في لبنان، وهو أمر ليس جديدا، إنما كانت هذه مهمته عندما كان يطرح سابقا كمرشح لرئاسة الحكومة، لكن الظروف حينها لم تكن تسعفه للوصول الى رئاسة الحكومة جراء موازين القوى السياسية التي كانت سائدة". 
وتستدل المصادر على هذا المنحى، "من طريقة تشكيل سلام للحكومة، حيث سعى الى نزع أية إمكانية لتشكل (ثلث ضامن) داخل الحكومة، من خلال إبعاد حلفاء الثنائي الشيعي من الطوائف الاخرى عن هذه التشكيلة، أو تلك القوى السياسية التي يمكن ان يتقاطع معها الثنائي مثل "التيار الوطني الحر"، الذي جرت الاطاحة بتمثيله لمصلحة القوات اللبنانية ،فالقوات التي لديها 19نائبا أُعطيت 4حقائب بينها الخارجية، بينما التيار الذي لديه13نائبا لم تعرض عليه سوى حقيبة هامشية، لإحراجه وإخراجه، وهو ما حصل" . 

المصادر السياسية، تؤكد "أن الثنائي الشيعي حصن تمثيله داخل الحكومة من خلال حصوله على الحصة الشيعية كاملة وهو يعوض خسارة الثلث الضامن،بسلاح الميثاقية، فإذا جنحت اكثرية سلام-عون وفلول 14آذار نحو قرارات خطيرة خصوصا تلك المتعلقة بمواجهة الاحتلال الصهيوني وقضية المقاومة ،فإن الاستقالة وإفقاد الحكومة ميثاقيتها هو المتاح لمواجهة اي تغول في القرارات،كما جرى مع حكومة فؤاد السنيورة عام 2006". 
وفي هذا السياق، ترى المصادرأن الاختبار الاول امام حكومة سلام التي تجتمع غدا، هو البيان الوزاري وما سيتضمنه بشأن ملف الجنوب ومواجهة الاحتلال وتطبيق القرار 1701.