اقر مجلس الوزراء  الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف، و سيعقد جلسة يوم الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون..
وقال وزير الاعلام المحامي بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان الحكومة ستقر  كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيدا لمعالجة الفجوة المالية".
 
ولفت الى ان "مشروع القانون قيد الدراسة راهنا في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج".
 
وأمل مرقص "أن يقر مجلس النواب قانوني تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة ووضعنا على سكة الإنقاذ".
 
وقال :"سنستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لغاية إقراره ولو اقتضى الأمر معاودة الجلسة يوم السبت".