أعلن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بعد اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي أنه "تقرر إعلان حال طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم اقراره في اجتماع 8 آب، والتأكيد على الاستمرار بسياسة​ استقرار سعر صرف الليرة، وإقرار اطار مالي متوسط الامد".
وأشار الحريري في مؤتمر صحفي له من بعبدا، الى أنه " تم الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة".
وأكد ضرورة "تخفيض عجز الكهرباء الى 1500 مليار، وتأمين الانتاج عبر الغاز بدل الفيول وفق معايير شفافة"، لافتاً الى أنه "تم التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد الذي بدأنا به وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به".
وأشار الى أنه "سيتم دمج وإلغاء المؤسسات العامة غير المجدية خلال 3 أشهر، فمثلا "الميديل" ايست لماذا لا تباع أسهم للمواطنين ويصبح هناك سوق مالي يساعد الدولة".
ولفت الحريري الى أنه "تم التشديد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لائحة المشاريع الاولى لمشاريع سيدر، ومناقشة وإقرار خطة ماكينزي، ومتابعة تنفيذ كل الأوراق اولها ورقة رئيس الجمهورية التي فيها العديد من الامور المركزية".
وأوضح أنه "إذا أحد ما ظن أن الوضع الإقتصادي بخير يكون مخطىء، فكلنا نعرف أن الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا أن نقوم بإجراءات سريعة، وبموضوع تسريع سيدر وماكنزي والكهرباء والانفاق الذي يحصل يجب ان نخففه"، مشيراً الى أنه "لدينا فرصة 6 اشهر حتى لا تصبح حالتنا كحالة الدول التي انهارت".
وأعلن الحريري "اننا تطرقنا الى تشكيل غرفة عمليات لموضوع المعابر وهذا خلال شهر سيكون فعال ومنته أمره".

ومن جهة أخرى، شدد الحريري على أنه "لدي قناعة أن ما فعلته إسرائيل هو خرق للخطوط الحمراء، وواجب رئيس الحكومة منع أي حرب".