التقت هيئة العمل الفلسطيني المشترك وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، عضو اللجنة الوزارية السداسية التي أنبثقت عن إجتماع مجلس الوزراء اللبناني خلال الجلسة التي عقدت بتاريخ 22 آب الماضي في قصر بيت الدين والتي يرأسها الرئيس الحريري لدراسة الملف الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه.

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر لقاء الأحزاب في برج أبي حيدر أعضاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك برئاسة أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وجرى البحث في التوصيات التي قدمها الوفد الفلسطيني للوزير قماطي كي يتم مناقشتها في أول إجتماع للجنة الوزراية السداسية.

وفي بداية اللقاء، تحدث أبو العردات وقال:"نلتقي اليوم مع الوزير قماطي الذي بادر منذ البداية هو والأخوة في حزب الله لتقديم وجهة نظرنا في موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان، كون العمل يعني للانسان حياته وحقه بالحياة الكريمة، ومن هنا إنطلقت التحركات في المخيمات على أرضية حق الإنسان بالعمل والحياة". 

وأضاف:"اليوم، جئنا لنضع معالي الوزير قماطي، كونه عضو في اللجنة الوزراية التي شكلت برئاسة الرئيس سعد الحريري وهذا يعتبر اللقاء الأول في هذا الخصوص"، وهنأ الأخوة في المقاومة الإسلامية على العمل البطولي والإبداع المتقن وقال:"كلنا نقف مع الأخوة في المقاومة الإسلامية في هذا العمل البطولي الذي أعاد تصويب الهدف وكسر ما هدفت إليه دول الإحتلال الإسرائيلي في كسر معادلة الصراع في المنطقة، ونؤيد ما قامت به المقاومة وندعمه، ونحن متضامون مع اخوتنا في حزب الله والمقاومة بشكل كامل".

وعن العمالة الفلسطينية قال:"لنا رأي موحد في هذا الموضوع، وان إجازة العمل تخضع لإستنسابية ومزاجية كل وزير، وهذا ليس فقط في وزارة العمل، بل أيضا في وزارات أخرى وعلى سبيل المثال في وزارة التربية والتعليم، حيث كان الفلسطيني ممنوعا من التسجيل في المدارس الرسمية، لكن وزير التربية أكرم شهيب أصدر قرارا بالسماح بتسجيل الطلاب الفلسطينيين ونشكره على ذلك".

وتابع:"اليوم نريد الخلاص من الإستنسابية، ونريد قوانين تحمي العامل الفلسطيني وحقوقه في لبنان، وبلغنا الوزير قماطي موقفنا وتمنينا عليه أن يكون هناك خصوصية وإستثنائية في التعامل مع العامل الفسطيني في لبنان، والمطلوب إجراء تعديل للقانون من خلال اللجنة الوزراية التي تشكلت وكذلك من خلال مجلس النواب، وليصار إلى اصدار قوانين بهذا الشأن، وفي هذا السياق نثمن موقف الرئيس بري في هذا الشأن".

واضاف:"لذلك لدينا هذين العنوانين الأول إستثناء الفلسطيني من إجازة العمل، ثم ننتقل إلى معالجة بقية القضايا ومنها قانون التملك، الذي لا يسمح للفلسطيني بحق التملك، وكل حقوق الإنسان تتحدث عن الطبابة والتعليم والسكن إضافة إلى حق العمل".

وختم متمنيا على اللجنة الوزراية ومجلس النواب اللبناني، تعديل قانون العمل وإصدار مراسيم تطبيقية وتشريعات تستثني الفلسطيني من إجازة العمل، وأن هذا الأمر متروكا للأخوة في اللجنة الوزراية للقيام بما يلزم".

قماطي
بدوره قال قماطي:"إستقبلنا اليوم الأخوة والرفاق في فصائل المنظمة والتحالف الفلسطيني وكل الأخوة في الوطنية الإسلامية الذين يمثلون الشعب الفلسطيني الموجود في لبنان، اخوتنا الفلسطينيين هم ضيوفنا وإخواننا وأحبائنا وجيراننا وشعب واحد وإن كنا من بلاد مختلفة، حياة واحدة، وحضارة وعادات واحدة وعلاقات تاريخية".

أضاف:"لقد وقع الظلم على هذا الشعب العزيز على قلوبنا، ظلم الطاغوت العالمي والإستكبار العالمي بإخراج هذا الشعب من أرضه ودياره عنوة وقهرا وتسلطا وأغتصبت أرضه، وبالتالي، وبغض النظر عن الهدف الدائم لنا كعرب ومسلمين ومسيحيين والأشراف والأحرار في العالم العربي، وهو أن نعود إلى أرضنا وأن نحرر أرض فلسطين ويعود كل الفلسطينيين خارج فلسطين إلى أرضهم ووطنهم وديارهم وبلدهم وهذا هدف ثابت ودائم، وهذا هو الهدف الثابت الذي نسعى له ونحن على يقين أننا سنصل إلى ذلك في يوم من الأيام، وسنصل إلى التحرير وسوف يعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه عزيزا كريما".

وتابع:"إلى أن نصل إلى هذا الهدف، عندنا أخوة فلسطينيين يعيشون بيننا هم أهلنا وأحبائنا يجب أن نتعامل معهم بأعلى درجات الإنسانية وأعلى درجات التفاعل والتعاون والإحتضان، بكل ما للأحتضان من معنى، ونحن نؤمن بموضوع الضيافة والكرم، وكرم الأخلاق وكلنا كمسلمين ومسيحيين وعرب، نحن نؤمن بكل ذلك وبالتالي نشعر بأن هناك ظلما إضافيا وقع على أهلنا الفلسطينيين وشعبنا الفلسطيني في الشتات، فضلا عن الظلم الأساسي الذي وقع عليه، فهناك ظلم في طريقة التعاطي والتعامل معه في أغلب المنطقة العربية التي يتواجد فيها ولهذا، اليوم نحن نعمل بكل جهد وبكل طريقة لنقف على مطالبهم الإنسانية والمدنية، ونتعاطى مع هذه المطالب بأعلى درجات الإيجابية ضمن اللجنة الوزارية التي شكلت في الحكومة اللبنانية وبرئاسة رئيس الحكومة وعضوية بعض الوزراء. فنحن نعمل لكي نصل إلى حلول لهذه المطالب، لأن هناك فرق بين أن نبحث في مطالب أهلنا الفلسطينيين بعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، من التشريد، وفرق بين أن نبحث في هذا الموضوع بعد عشرات السنين، فالنظرة تختلف والواقع يختلف والديموغرافيا تختلف والحاجات تختلف، لذلك ومن جديد يجب أن نبحث هذه المطالب، وأنا تعهدت للأخوة الفلسطينيين والرفاق أنني سوف أحمل مطالبهم التي تفضلتم بها اليوم، سأحمل مطالبهم وأطرحها في اللجنة الوزارية ولكي نسعى بكل الجهد لتنفيذها بكاملها إذا أمكن، وإن لم يكن بكالمها فأغلب هذه المطالب إن شاء الله، وسوف نسعى لتنفيذها، خصوصا ما طرح أخيرا بما يتعلق بإجازة العمل وما طرح حولها من إشكالات".

وختم:"نحن كلبنانيين جميعا وإن كان كل لبناني من خلفية مختلفة عن الآخر، فجميعنا متفقون أن ندعم ونؤيد حق الشعب الفلسطيني بالعودة، والفلسطينيون أنفسهم أيضا يتمسكون بحق العودة وبأرضهم ووطنهم، فلا أحد موافق على التوطين، ولا داعي لأحد أن يحمل قضية التوطين أكثر مما تحتمل، وأن التوطين رعب وخوف، لا، لا أحد يريد التوطين، لا الفلسطييين ولا اللبنانيين، لكننا نريد أن يعود هذا الشعب وخاصة الفلسطيني إلى أرضه ووطنه، ولا خوف أن نعطيهم مطالبهم الإنسانية ويكفي أن ندخل إلى أي مخيم، أو أي وزير يدخل إلى أي مخيم فلسطيني ليرى طبيعة الحياة داخل المخيمات حتى يبكي وتنهمر دموعه على الحالة الإنسانية الموجودة داخل المخيمات. يكفي ظلما، ولا نريد ظلما إضافيا لأهلنا وشعبنا، ولذلك وبكل اخوة وأخلاق وتواضع يجب أن نكون موضوعيين وأن نبحث هذه الأمور إن شاء الله داخل اللجنة الوزراية لنصل إلى حلول بإذن الله".

من جانبهم، أبدى أعضاء هيئة العمل المشترك إرتياحهم وترحيبهم بما أعرب عنه الوزير قماطي، متمنين له التوفيق والنجاح في مسعاه بما يخدم الشعبين اللبناني والفلسطيني ومصالحهما المشتركة.