الجيش يفضح اكاذيب «اسرائيل»..كشف ميداني ولا سلاح
عون: لبنان لن يرضخ أمام «صندوق بريد الدم»!
كتبت صحيفة "الديار" تقول: في تصعيد عسكري خطير، وبتواطؤ اميركي فاضح اقرت به «اسرائيل»، شنت طائرات العدو غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة 8 مبان سكنية  في حارة حريك وبرج البراجنة والحدث- الكفاءات، بزعم استهداف مصانع للمسيرات، وهي تبريرات كاذبة، وفق مصادر مطلعة، تحدثت عن حجج واهية لا صلة لها بالواقع لان ما تم استهدافه مناطق سكنية لا تحتوي على اي مستودعات او مواقع عسكرية، وكل الدول الضامنة والاجهزة الامنية اللبنانية تعرف ذلك، وقد فشلت الاتصالات العاجلة التي اجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون بالدول المعنية في منع الاعتداءات غير المفهومة في توقيتها،علما ان مصادر عسكرية اكدت بان وحدات الجيش اللبناني كشفت على احد المباني ولم يجد فيه اي سلاح، وتم ابلاغ لجنة المراقبة عبر الالية المتبعة، لكن اسرائيل رفضت الالتزام بالامر واصرت على تنفيذ ضرباتها، ما اضطر وحدات الجيش الى الانسحاب من المواقع المستهدفة، ويبدو من ردود الفعل الاسرائيلية بان العدو يستدرج لبنان الى التصعيد، في ظل ازمة سياسية في كيان العدو تهدد بسقوط حكومة اليمين المتطرف، وقد يكون الاعتداء الاسرائيلي بمثابة خطوة من بنيامين نتانياهو «للهروب الى الامام» بافتعال حرب واسعة على الجبهة الشمالية، بعد الاقرار بان هذا الهجوم هو الاكبر، وقد يستتبعه رد من الاراضي اللبنانية . وفي هذا السياق، اكدت وسائل الاعلام الاسرائيلية اعلان الاستنفار في الجبهة الداخلية في مستوطنات الشمال، وطلب من المستوطنين انتظار تعليمات الجبهة الداخلية بعد تفعيل سلاح الدفاع الجوي ،خوفا من رد محتمل من لبنان على تلك الغارات التي اقر الاعلام الصهيوني انها الاكثر عنفا على العاصمة بيروت منذ وقف اطلاق النار، وقد اشارت القناة الرابعة عشرة الاسرائيلية الى ان هذه الموجة من الضربات تم تنسيقها مع الولايات المتحدة الاميركية.

هذا  العدوان الجوي الخامس على الضاحية الجنوبية منذ وقف النار، سبقته نحو 9غارات تحذيرية حيث شهدت الضاحية حركة نزوح مؤقتة ليلا، فيما يسود الترقب بانتظار المواقف الاطراف المعنية بوقف النار الذي يتعرض لاكثر الاختبارات خطورة، ما يستدعي ردود فعل مختلفة هذه المرة من قبل الدولة اللبنانية المحرجة بعد اخفاق الدبلوماسية بردع اسرائيل، وبعدما اعلن وزير الحرب الصهيوني ان «اسرائيل» تواصل فرض قواعد الاشتباك على الجبهة الشمالية، ما يعني استمرار الاستباحة بوتيرة قد تكون تصاعدية.

جنوبا، استهدفت غارة اسرائيلية سيارة رابيد قرب المدرسة في بلدة قلاويه في بنت جبيل، لكن سائقها نجا وتعرض لإصابة طفيفة. الى ذلك، تجاوزت قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من عشرين جنديا بعد منتصف الليل، الخط الازرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة كروم المراح، ثم اتجهت الى منطقة كروم الشراقي برفقة جرافة، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل. واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات قبالة منطقة الاعتداء. وطال قصف مدفعي اطراف بلدة الوزاني الغربية.

قبل هذا العدوان كانت البلاد قد دخلت في مدار عطلة عيد الاضحى المبارك، حيث قدم رئيس الحكومة نواف سلام جردة حساب واقعية لاول مئة يوم لعمل حكومته، فيما تعود الحركة الى طبيعتها، مطلع الاسبوع المقبل حيث سيكون قانون الانتخابات في مقدمة الملفات الساخنة، على ان يبدأ الموفدون الاجانب بالوصول الى بيروت وأولهم جان ايف لودريان المبعوث الفرنسي، في اطلالة جديدة على الملف اللبناني، على ان يليه موفد اميركي لم تحدد هويته النهائية بعد.

رد عون وسلام على العدوان الإسرائيلي

في موقف رسمي هو الأشد لهجة منذ التصعيد الأخير، أدان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة بيروت، واصفاً إيّاه بـ»الاستباحة السافرة لاتفاق دولي ولبديهيات القوانين الأممية والإنسانية»، معتبراً أن «هذا العمل الإجرامي عشية مناسبة دينية مقدسة هو رسالة دموية موجّهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها».

وأكد عون أنّ «لبنان لن يرضخ لهذا المنطق ولن يساوم على سيادته واستقراره»، مشدداً على أن ما حصل «دليل دامغ على رفض العدو لكل مقومات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في المنطقة».

من جهته، وصف رئيس الحكومة نواف سلام الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بأنها «استهداف ممنهج ومتعمد للبنان واستقراره»، داعياً المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته وردع إسرائيل وإلزامها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة».

واعتبر سلام أن «هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701»، محمّلاً إسرائيل مسؤولية تداعيات التصعيد ونتائجه على الاستقرار الإقليمي.

 ملف اعادة الاعمار

 وترى مصادر سياسية مطلعة في كلام سلام عودة الى الواقعية بعد الاقرار بان لبنان في مرحلة مفصلية وامام تحولات تاريخية في المنطقة، ويحتاج الى اكثر من مئة يوم لتحقيق الانجازات المطلوبة، وقد برر التباطؤ بثقل تراكمات الماضي. وفي هذا السياق، تحدث عن عدم امكانية عودة الاستقرار دون التحرير ووقف الاعتداءات الاسرائيلية واعادة الاسرى، واعادة الاعمار، وهو كلام يشكل خارطة طريق منطقية تعيد تصحيح الاولويات التي كاد الخلاف حولها يفجر العلاقة مع “الثنائي الشيعي”، والاهم في كلامه اطلاق الية عملية لاعادة الاعمار.

وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان ملف اعادة الاعمار سوف يتحرك عمليا بعد عيد الاضحى، وذلك من وحي اللقاء بين وفد حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، ويمكن اعتبار المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال من الاقوال الى الافعال وستستفيد الحكومة من المسح الذي قام به حزب الله في كافة المناطق اللبنانية، للاستفادة من مبلغ 20 مليون دولار من العراق،و 75 مليون يورو من فرنسا و250 مليون من البنك الدولي، وسيتم البدء بالمباشرة رفع الانقاذ والترميم الجزئي والانشائي، وبحسب ارقام الحزب التي قدمت لسلام فان تكلفة الترميم الجزئي 37 مليون دولار تسمح بعودة نحو 7الاف عائلة، و20 الفا سيعودون الى منازلهم في حال انجزت الدولة الترميم الانشائي،  وتكون الانطلاقة في المؤتمر المزمع عقده للدولة المانحة في 10 حزيران، وستنطلق اولى الاجتماعات الوزارية بعد عيد الاضحى وسيكون الوزير السابق علي حمية ممثلا لرئيس الجمهورية في تلك الاجتماعات بصفته مستشاره لشؤون اعادة الاعمار.

 انجازات المئة يوم

 وقد تحدث الرئيس سلام عن تاهيل المطار، وازالة الصور عن طريقه، والنجاح في اجراء الانتخابات البلدية والاعداد للانتخابات النيابية،معتبرا ان لبنان امام مرحلة مفصلية والمنطقة امام تحولات تاريخية، ولفت الى ان الحكومة ملتزمة باستعادة حصرية السلاح لكنه اكد انه لا استقرار دون التحرير ووقف الاعتداءات واعادة الاعمار واعادة الاسرى، ولفت اقتصاديا انه لا لشطب الودائع،وحماية القطاع المصرفي، وتحفيز النمو الاقتصادي، واقرار خطة سياحية متكاملة ، ووعد بنمو متوازن، وتحدث عن مخطط توجيهي لمطار القليعات خلال اسبوعين، وعن العدالة في السجون،ودعا الى رفع اليد عن القضاء، وتحدث عن الية جديدة للتعيينات ووعد بتعيين الهيئات الناظمة،وتطوير قطاع الاتصالات والكهرباء، وقال “حققنا خطوات مهمة على طريق التعافي والاصلاح لكن ثمة الكثير بعد، لم نحقق انجازات بعد..

 التهديد بالفدرالية

 وبانتظار ان تعقد اللجنة النيابية لمناقشة تعديل قانون الانتخابات اجتماعا جديدا يوم الاربعاء المقبل، فان مصادر نيابية تشير الى ان الميغا سنتر والبطاقة الانتخابية، قد يكونان التعديلين الاكثر واقعية في قانون الانتخابات في ظل الانقسامات الكبيرة داخل مجلس النواب التي لا تتيح الاتفاق على قانون جديد او تعديلات جوهرية على القانون الحالي، وفيما لا يزال رئيس مجلس النواب مصرا على ضرورة احداث نقلة نوعية في قانون الانتخابات باعتباره الخطوة الصحيحة لنقل البلد من قوقعته الطائفية والمذهبية الى رحاب المواطنة عبر قانون لبنان دائرة واحدة على القانون النسبي، يواجه بمعارضة شديدة من اكثر من طرف وخصوصا على الساحة المسيحية حيث تتصدر “معراب” المشهد في تلك المواجهة، وبعدما جدد الرئيس بري موقفه واصفا القانون الحالي بانه “مسخ” ، ذهب رئيس “القوات” سمير جعجع بالامس الى حد التلويح “بالفدرالية” كخيار لمواجهة هذا الاقتراح، ودون ان يقول ذلك صراحة، قال في بيان « لقد ولى زمن الخزعبلات وتغطية السموات بالقبوات، وإذا أصرّ البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، لأنه يؤمن بنسبة كبيرة صحة التمثيل، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل». واضاف» إن التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، إذ انه أوّل قانون انتخاب منذ بداية تطبيق اتفاق الطائف يحقِّق بنسبة عالية صحة التمثيل التي تنسجم مع روحية اتفاق الطائف، إن قانون الانتخاب الحالي أعاد تصحيح التمثيل على المستوى الوطني والميثاقي، وخلّص اللبنانيين من المحادل الانتخابية، ومن تأثير رؤوس الأموال الكبيرة، وأمّن أفضل تمثيل للبنانيين في المجلس النيابي.

 الخلاف على القانون

 واذا كانت “القوات اللبنانية”تعتبر موقف بري مناورة سياسية للحصول على ما يريده في القانون الحالي، فان مطلعين على موقف جعجع تشير الى انه لا يتوانى عن التصعيد في وجه التصعيد وسيعبر عن مواقفه بصراحة اكبر في المرحلة المقبلة لمواجهة محاولات محاصرة فريقه السياسي انتخابيا. واذا كانت “القوات” تلتقي مع “التيار الوطني الحر” برفض الصوتين التفضيليين فان الخلاف واقع بالنسبة الى تصويت المغتربين، فـ”التيار” لن يقبل بتعديل تصويت المغتربين ويصر على اقتراعهم لـ6 نواب في الخارج بعدما استفاد خصومه على الساحة المسيحية وكذلك بالتغييرين من تلك الاصوات، فيما تصر “القوات” على اجراء تعديل يسمح لهم بالتصويت للنواب في الدوائر الحالية. من جهته لا يرغب “الثنائي” ايضا في تعديل القانون لان المغتربين لا يملكون جميعهم حرية التصويت كما يريدون، فهناك دول تضغط بطرق عديدة لمنعهم من التصويت لحزب الله وحركة امل وهذا سينعكس على نسبة الاقتراع وكذلك المشاركة الشيعية، ولهذا لا مجال لمنح “الخصوم” ورقة رابحة تؤثر سلبا على حلفاء “الثنائي” اكثر من تاثيرها على الحصة الشيعية في البرلمان والتي تبدو محصنة باغلبية تظهرت في الانتخابات البلدية حيث بات واضحا ضعف المعارضة الشيعية. وفيما يؤيد  النواب التغييريون موقف “القوات”، وسط تشتت في موقف النواب السنة ، فان الحزب التقدمي الاشتراكي يرغب باجراء تعديل واحد يتعلق بمشاركة المغتربين بالانتخابات بالاقتراع لممثليهم في لبنان لا الى 6 نواب في الخارج، ولا يبدو متحمسا “للميغاسنتر”.

 فتح دورة استثنائية

وقبل دخول البلاد في العطلة، وقبل الاعتداءات الاسرائيلية، توزع الحدث بين الوضع الجنوبي والواقع المالي، فيما حضرت الملفات كلها في لقاء جمع رئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام بعد الظهر في قصر بعبدا قررا خلالها فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وقد وقّع رئيس الجمهورية، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائيّ من تاريخ ٥ حزيران ٢٠٢٥ حتى ٢٠ تشرين الأول 2025، كذاك، بحث الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، ملفّ التعيينات، ولا سيّما الهيئات الناظمة، إلى جانب الوضع في الجنوب، والتمديد لليونيفيل، وتفعيل عمل الإدارات، وعلى الصعيد الاول، وغداة تعيين قائد جديد لقوات اليونيفيل جنوبا هو الميجر جنرال ديوداتو أباغنارا، وعشية استحقاق التمديد لهذه القوات، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو حيث تناول اللقاء عرض للمستجدات الميدانية في الجنوب لاسيما في منطقة عمل قوات اليونيفل. 

حزب الله والمقاربات المسؤولة

في هذا الوقت، اكدت» كتلة الوفاء للمقاومة» وجوب تلمس واعتماد مقاربات ايجابية مسؤولة إزاء القضايا والمسائل الخلافية التي لا يمكن معالجتها بالتحدي والاستقواء بالخارج لفرض إرادة بعض الداخل على الآخرين في محاولات وأساليب لن تزيد أزمة البلاد إلا تفاقما وتعقيدا. وجددت الكتلة خطاب التفاهم حول مصلحة البلاد واستقرارها والالتفاف حول أولوية إنهاء الاحتلال الصهيوني وإخراجه من كل أرضنا اللبنانية المحتلة ووقف عدوانه وخروقاته المستمرة وإطلاق الأسرى والشروع جديا في إعادة الإعمار وفتح مسار الإصلاحات على كل الصعد وفي مختلف المجالات. 

 المحادثات مع صندوق النقد

 اقتصاديا، رأس رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا اجتماعاً ضمّ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو رامرز، وزيرَيّ المال ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مستشارَي رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات فرحات، رئيسة «معهد باسل فليحان» لميا مبيّض.  وبعد الاجتماع صرّح الوزير جابر فقال أن «هناك تقدماً وأصبح لدينا فكرة ما هو البرنامج، والمطلوب بسرعة هو معالجة موضوع المصارف الذي  له الأولوية، فلكي يحقق الاقتصاد اللبناني النمو هو بحاجة لمصارف، وفي نفس الوقت مطلوب حل مشاكل المودعين ليعرفوا ما سيحل في ودائعهم، فنحن بحاجة  للمصارف لعدة اسباب اولا، للخروج من الاقتصاد النقدي الذي أدى ان نكون على اللائحة الرمادية، وأيضاً للعودة لاجتذاب المليارات الموجودة في المنازل، فهذه المليارات لا تخدم الاقتصاد، وعندما تصبح في المصارف يمكن ان تخدم الاقتصاد من خلال اعطاء القروض من جديد، وعودة الدورة الاقتصادية للبلد. واضاف «ان شاء الله ستسير الامور قدما، وتكون الأمور اتضحت أكثر في  الزيارة المقبلة  للصندوق في الخريف المقبل . 

 تراكم النفايات لساعات

في هذا الوقت، وعلى ابواب الموسم السياحي، وعشية عيد الاضحى، استعاد سكان بيروت امس، مشهديّة تراكم النفايات في الشوارع مع إقفال مطمَرَيّ الجديدة وبرج حمود. وكشف رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني افتعال هذه المشكلة وطمان إلى أن الموضوع قد تمت معالجته، ويكشف في هذا الإطار، أن وزير المال ياسين جابر أعطى الموافقة على صرف مستحقات الشركات المتعهّدة معالجة النفايات في المطمرَين المذكورَين، وأحال الموافقة إلى المديرية المختصة في الوزارة لصرف الأموال لزوم موظفي الشركات، وبالتالي تم حل المشكلة.