هلال السلمان

بدا واضحا للمتابعين عودة الضغط الاميركي على الساحة اللبنانية لإعادة "ملف سلاح المقاومة" الى الواجهة من جديد، من خلال "الورقة"، التي قيل إن الموفد الاميركي "طوم برّاك" سلمها للمسؤولين الرسميين خلال زيارته السابقة الى بيروت، وتُرجم هذا الضغط من خلال دفع بعض القوى السياسية الى إطلاق مواقف بهذا الشأن، تحت  لافتة "حصرية السلاح" في يد الدولة، فيما العربدة الصهيونية ضد سيادة لبنان لا تزال في أوجها. 
وإذا كان رئيس "حزب القوات" سمير جعجع دأب على هذه المعزوفة دون توقف منذ اشهر، فقد برز خلال اليومين الماضيين موقفي الرئيس السابق لـ "الحزب الاشتراكي" وليد جنبلاط، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. 
وتقول مصادر سياسية متابعة لـ"المحور الاخباري"،"إنه اذا كانت خلفية موقف جنبلاط باتت معرفة لجهة عودته الى الحضن الاميركي بعد التباعد الذي تسببت به الموفدة السابقة مورغن اورتاغوس، فإن الامر المستجد هو سير رئيس التيار جبران باسيل في هذه الموجة بهذا التوقيت الحساس على لبنان الذي يواجه خطرين كبيرين هما الخطر الاسرائيلي من الجنوب والخطر التكفيري من الشرق". 
وباعتقاد المصادر، "فإن موقف باسيل مرده الى سعي الاخير الى تقديم أوراق إعتماد لدى الاميركيين الذين يفرضون عليه عقوبات بتهم فساد، والاستثمار في هذا الموقف في الشارع المسيحي تحضيرا للانتخابات النيابية العام المقبل، وخصوصا، أن باسيل وجد نفسه في المرحلة الجديدة معزولا على اكثر من صعيد، ولا يمارس معارضة جدية في مواجهة العهد الجديد الذي أقصاه عن مقاعد الحكومة ووظائف الادارة العامة في الفئة الاولى،يضاف لكل ذلك فإنه لولا شعبية الياس المر في المتن الشمالي والنائب السابق ابراهيم عازار وما يمثله في جزين لما وجد باسيل حيزا بلديا يحتفل بالفوز فيه بذاك الاستحقاق المحلي". 
وتضيف المصادر، "إنه حتى الان فإن هذه  الحملة على سلاح المقاومة تنطلق من فئات تمثل أقلية في لبنان،سواء القوى المسيحية،او الدرزية، وهنا الاشارة الى ان المسيحيين لم يعودوا يشكلون ديموغرافيا اكثر من 18بالمئة من اللبنانيين، هذا إذا اجتمعوا على موقف واحد وموقفهم، بات عديم التأثير في قلب المعادلات والتوازنات " . 
وتتابع المصادر، "الموقف الاقلوي الاخر هو موقف الحزب الاشتراكي، مع الاشارة الى أن عدد الدروز في لبنان لم يعد يتجاوز 350 الف شخص، وهنا لا بد من الاشارة الى ان موقف جنبلاط لا يعبر عن اجماع درزي، حيث هناك قوى وازنة في الطائفة الدرزية تؤيد خيارالمقاومة، وخصوصا، الحزب الديمقراطي اللبناني، بقيادة الوزير السابق طلال ارسلان، اضافة الى التيار الذي يمثله النائب السابق فيصل الداوود في البقاع الغربي وراشيا". 

المصادر السياسية تؤكد "أن موقف الطائفة الشيعية يشكل كتلة متراصة واحدة دعما للحفاظ على نقاط القوة في لبنان وفي مقدمتها سلاح المقاومة في مواجهة الخطرين الصهيوني والتكفيري. 
وبالنسبة للطائفة السنية فإن قواها الاساسية لم تنجر الى مواقف نافرة ضد سلاح المقاومة، لاسيما ان هذا السلاح دافع عن القضية الفلسطينية بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة إثر 7اكتوبر عام 2023، كذلك هو الخيار الاجدى لاستعادة الارض المحتلة، لاسيما مزارع شبعا، وهي بالمناسبة أراض لابناء الطائفة السنية ويرفض السنة دعوات جنبلاط بإنكار لبنانية المزارع والزعم أنها أراض سورية وهو ما عبر عنه ابناء شبعا وبلديتها". 
وعليه تخلص المصادر، "الى أن هذه الحملة التي تأخذ بشكل نسبي طابعا مسيحيا ودرزيا، لن تؤثر على المعادلة الثابتة بأن خيار المقاومة هو الخيار الذي يحمي لبنان ويستعيد الارض المحتلة، بدليل الفشل الذريع لخيارالدبلوماسية والاستجداء الذي اعتمد منذ لحظة وقف اطلاق النار بين لبنان وكيان العدو في 27تشرين الثاني من العام الماضي، حيث لم يمنع هذا الخيار خرقا واحدا من الخروق الصهيونية التي قاربت الـ4000آلاف خرق وهي ترقى الى العدوان المتمادي منها الى الخروق المحدودة ".