هلال السلمان
في خضم الضغوط الاميركية والصهيونية والسعودية على لبنان للنيل من سلاح المقاومة، تذهب حكومة نواف سلام الى جلسة يوم الثلاثاء المقبل المصادف 5آب لطرح بند ما يسمى "حصرية السلاح" بيد الدولة، "في خطوة اذا لم يتم تداركها وحساب تداعياتها،فإنها قد تدخل البلد في أتون وضع معقد وصعب"،وفق ما تعتقد مصادر سياسية مطلعة.
وتلفت المصادر في حديث لـ"المحور الاخباري"، الى "أن الاجواء المحيطة بجلسة الاسبوع المقبل تذكر بالجلسة المشؤومة لحكومة فؤاد السنيورة البتراء في 5أيار عام 2008عندما اتخذت قرارا بعدم شرعية سلاح الاتصالات لدى المقاومة وكلفت الجيش نزع تلك الشبكة، وما نتج عنها حينها في 7ايار". 
وتشير المصادر الى "أن نفس القوى الداخلية التي دفعت نحو قرار حكومة السنيورة حينها هي ذاتها التي تدفع نحو هذا القرار حاليا وهي ميليشيا "القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع، وميليشيا "الحزب الاشتراكي" بقيادة وليد جنبلاط. 
ولا تستبعد المصادر، "أن يكون اللقاء الذي جمع جعجع وجنبلاط في منزل الاخير في كليمنصو الاسبوع الماضي كان اساسه السير في هذا الخيار اي اتخاذ قرار في الحكومة بنزع سلاح المقاومة بإملاءات اميركية وسعودية". 
وتعول المصادر، على "دور عقلائي لرئيس الجمهورية جوزيف عون لمنع هذا التغول داخل الحكومة وإلا فإن اوضاع البلد سوف تذهب نحو المجهول إذا جرى السماح لإحصنة طروادة الداخلية بممارسة دورها بإدخال اعداء لبنان الى داخل ساحته الداخلية للنيل من عناصر قوة لبنان".
وتشير المصادر الى "الموقف الحاسم للامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم امس في الذكرى السنوية للشهيد القائد فؤاد شكر،حيث حذر الجميع من اللعب بالنار، مؤكدا الجاهزية الكاملة للدفاع عن لبنان والحفاظ على عناصر قوته، مشدد على ان كل من يطالب بنزع سلاح المقاومة يقدم خدمة لإسرائيل".