خاص المحور الاخباري 

تعتبر مصادر مطلعة،"أن أحد أوجه الخطورة الكبيرة في القرار المشؤوم الذي اتخذته حكومة نواف سلام في جلسة الثلاثاء الماضي التي ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، هو رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني، من خلال تكليفه وضع خطة لما يسمى حصرية السلاح في مهلة تنتهي نهاية الشهر الجاري، لعرضها على مجلس الوزراء".
وترى المصادر في حديث لـ"المحور الاخباري"، "أن هذا المنحى هو في صلب المخطط الاميركي_السعودي الذي يسعى لحصول صدام بين الجيش اللبناني والمقاومة".
وتذكر المصادر، "بأن هذا ما جرى تحديدا في القرار المشؤوم لحكومة فؤاد السنيورة في الخامس من ايار عام 2008عندما أوكلت الى الجيش مهمة تفكيك شبكة الاتصالات التابعة للمقاومة بعدما أخذت قرارا بعدم شرعيتها، ثم اضطرت لاحقا للتراجع عنه بعد أحداث السابع من ايار، بعدما نأى الجيش بنفسه عن هذا الفخ الكبير". 
وتؤكد المصادر،"أن قيادة الجيش الحالية متنبهة للافخاخ المنصوبة لها في هذه المرحلة، وتعي تماما أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، أبعد بكثير من أن يكون قضية تقنية، إنما هو قرار سياسي كبير بضغوط وإملاءات خارجية، وبالتالي فإن التعاطي معه يأخذ بعين الاعتبار هذا المنحى السياسي، وهي ربما ترد الكرة الى ملعب مجلس الوزراء".