انسحب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، إثر الشروع في مناقشة خطة الجيس لحصرية السلاح، وهو امر تنفيذي لقرارين غير ميثاقيين كانت اتخذتهما الحكومة في جلستي 5و7آب الماضي. 

وحول هذا الانسحاب جلسة الحكومة الى جلسة غير ميثاقية .
والوزراء هم: ياسين جابر محمد حيدر ركان ناصر الدين تمارا الزين وفادي مكي.

وقال الوزير محمد حيدر في تصريح بعد الجلسة، لقناة "المنار"، إنّ "قائد الجيش العماد روردولف هيكل يعرض خطّته في جلسة مجلس الوزراء، وننتظر نتائجها لنبني على الشّيء مقتضاه، والاتصالات لا تزال جارية".
وأكّد أنّ "أيّ خيار يُتخذ بغياب الطّائفة الشّيعيّة هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة"، معلنًا "أنّنا خَرجنا من قصر بعبدا ولن نعود للجلسة اليوم، وقد تمّت مناشة البنود الثّلاثة الأولى قبل دخول قائد الجيش".
مكي: قلت في الجلسة إنني على استعداد لوضع استقالتي بتصرف عون وسلام إذا كانت تحقق المصلحة الوطنية

وأشار وزير الدّولة لشؤون التنمية الإداريّة ​فادي مكي​، في تصريح، إلى "أنني سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته".

وقال: "غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف الرئيس ​جوزاف عون​ ورئيس الحكومة نواف سبلام".

وأضاف مكي: "أدعو مجددًا الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر".