قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في الحفل التكريمي للشهيد المجاهد الحاج رضا علي زريق الذي أقيم في حسينية بلدة عدشيت النبطية،إن ما خرج به إجتماع الحكومة بالمحصَّلة لم يكن كافياً، لأن ما تفرضه المصلحة الوطنية هو التراجع عن قراري ٥ و ٧ آب نهائياً، إذ ثمة حاجة لخطوات إضافية، عملياً وسياسياً، تجعل من قراري الحكومة خاليين من أي معنى ودون أن يترتب عليهما أي أثر فعلي.

 اضاف : إن الموقف الحكيم الذي ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا، والذي يستوعب تعقيدات الظرف السياسي والأمني الراهن الذي يمر به لبنان، يفرض أولاً العمل على إخراج الإسرائيلي من المعادلة اللبنانية أمنياً وسياسياً، وهذا يمُّر عبر مبادرة الحكومة إلى إعادة إنتاج تفاهم وطني عنوانه العريض وقوف الجميع على أرضية مشتركة، تطالب بأولوية الإنسحاب الإسرائيلي وإيقاف الأعمال العدائية، وفقاً لتفاهم وقف إطلاق النار، الذي أُقرَّ في ٢٧ تشرين ثاني ٢٠٢٤.

أما ما يلي ذلك، فهي قضايا ومسارات، يتم التفاهم عليها بالحوار، على النحو الذي يفتح الطريق أمام سيادة الدولة وحماية الوطن وبلوغ الإستقرار المنشود. ومن وجهة نظرنا إن فرص التفاهم والنجاح في تحقيق هذا المسار غاياته كبيرة وواعدة، لكن علينا أولاً إخراج الإسرائيلي من المعادلتين الأمنية والسياسية لبنانياً، ومهما تكن حدة وشراسة الضغوطات الخارجية، فإن وحدة الموقف اللبناني أو تنسيقه، يبقى شرطاً لازماً لمواجهة الضغوطات الخارجية والحد من فاعليتها وخطورتها.

 وقال لقد صدرت في الأيام الماضية بعض إستطلاعات الرأي المحايدة ومنها ما أجرته مؤسسة مختصة خارج الإصطفاف السياسي القائم، أظهرت أن غالبية اللبنانيين غير موافقين على قراري الحكومة الذين إتخذتهما في ٥ و ٧ آب، وان غالبية اللبنانيين يرون أن الأولوية يجب أن تبدأ بالإنسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية، وان موضوع السلاح يجب أن يُقارب في إطار الإستراتيجية الدفاعية، وهذا ينسجم مع رؤيتنا ومع ما نطالب به منذ البداية، وهذا مسار منطقي ومدروس ومنسجم مع المصالح الوطنية وخالٍ من المبالغات أو التعنت.

 إن البعض في الداخل وفي الخارج، يراهن على تصادم الجيش اللبناني مع المقاومة، وهذا هو السيناريو الأفضل للإسرائيلي.

إن جيشنا الوطني لن يُعطي هؤلاء هذه الفرصة المُدمِّرة، لأن الجيش هو الأحرص على الوحدة الداخلية وصون السلم الأهلي، وهو الأكثر إدراكاً لخطورة الممارسات الإسرائيلية وإعاقتها لإنتشار الجيش وبسط سلطة الدولة واستعادة السيادة اللبنانية كاملة