أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، في الخطاب الذي القاه في ختام مسيرة العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت ،أن "اللبنانيين أسقطوا محاولة اسرائيل تغيير قواعد الاشتباك المعمول بها منذ العام 2006"، منوها ب"الموقف اللبناني الموحد في رفض العدوان الإسرائيلي على لبنان من خلال المسيرتين على الضاحية". وقال: "اليوم سنثبت المعادلات ونعزز الردع الذي يحمي بلدنا. والجيش الاسطوري الذي كان لا يقهر تحول الى جيش هوليوودي وخائف وجبان ومنسحب الى ما وراء الحدود".

وعرض لتواريخ الأحزمة الأمنية التي أقامتها اسرائيل منذ العام 1978، وقال: "لأول مرة ينشىء العدو الاسرائيلي حزاما داخل الحدود في فلسطين المحتلة بعمق 5 الى 7 كلم".

وأكد "عدم التخلي عن القرار 1701، على الرغم من ان اسرائيل لا تحترم هذا القرار". وقال: "إذا اعتدى العدو على لبنان، من حق اللبنانيين، وهو حق قانوني وشرعي وكما ورد في البيان الوزراي، ان يدافعوا عن لبنان وسيادته وكرامته. لذا، بعيدا من الضجيج في الداخل والتهديد من الخارج، أقول وأكرر، اذا اعتدي على لبنان، هذا العدوان سيرد عليه بالرد المناسب، ولا خطوط حمراء على الإطلاق. فلبنان اليوم أقوى في مواقفه".
ودعا اللبنانيين إلى أن "يثقوا بقوة لبنان، وعليهم ان يتصرفوا من موقع القوي في أي لقاء مع أي مسؤول أميركي في الحوار عن النفط والغاز والماء والحدود".

واكد سماحته "التزام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كلاجىء شريف يعمل من أجل العودة الى وطنه". وجدد "دعم فلسطين وشعبها وقضيتها، والالتزام الأبدي الى جانبها لتحريرها، مع علمنا بأن هذا الموقف يكلفنا الكثير"، مشددا على ان "موقف الشعب الفلسطيني هو الركيزة لإسقاط صفقة القرن"، مستنكرا "تدنيس نتانياهو هذه المقدسات".

وشكر للجيش اللبناني والقوى الرسمية جهودهم لتمكين الناس من إقامة هذه المناسبة. وقال: "هذا الحشد الكبير استجابة لذاك النداء التاريخي من وسط صحراء كربلاء وتلك المواجهة الدامية، واليوم كما على مدى الأزمنة نشعر بأن الحسين ينادينا الى يوم القيامة، منطلقا بصوت كل المعذبين والمضطهدين في بلادنا وكل بلاد العالم، وكأن به يخاطب كل الآتين: هل من ناصر ينصرني؟"

 ورأى الأمين العام لحزب الله  أن "الوضع الاقتصادي ليس ميؤوسا منه، ويمكن في حال التصرف بمسؤولية ان يكون أفضل". وقال: "الأزمة لها أسبابها وفي مقدمها الفساد، أما جهود المعالجات فتحتاج الى التضافر وفي الطليعة سياسة الحكومة".

ودعا الحكومة الى "تفعيل عملها". وقال: "نحن في حزب الله بدأنا ندرس ورقة بعبدا الاقتصادية، وموقفنا هو عدم المس بذوي الدخل المحدود او فرض ضرائب جديدة، وهناك خيارات أخرى لم تتم معالجتها بجدية".

وشدد على "أهمية استعادة الأموال المنهوبة من الأباطرة الذين ملأوا جيوبهم بشكل غير شرعي". وجدد "التزام الدفاع عن حقوق اللبنانيين". واعتبر أن "استعادة الثقة بمؤسسات الدولة شرط أساسي للثقة بإجراءاتها الاقتصادية".

ورفض "الحرب على ايران لانها ستكون حربا على المقاومة، ونحن لسنا على الحياد في معركة الحق على الباطل، وعلى الذين يفترضون ان أي حرب مقبلة ستقضي على المقاومة ومحورها أقول لهم بانها ستكون حرب نهاية اسرائيل".

وقال "سيدنا في هذا الزمان هو سماحة الإمام الخامنئي، والجمهورية الاسلامية في ايران هي قلب المحور وداعمه الأساسي وجوهره، وعلى من يراهن على خروجنا من هذا المحور بالتهديد والعقوبات نقول له هيهات منا الذلة، ففي هذا المحور لم نر إلا الانتصارات فهو أمل الشعوب المضطهدة".

وتتطرق إلى اليمن "حيث يبقى شعبه صلبا شامخا يواجه الحرب الظالمة، فهو عنوان الغربة اليوم، والحرب عليه تحولت الى حرب عبثية وجرائم ترتكب بحقه في ظل شراكة اميركية -بريطانية، همها بيع السلاح". وقال: "ان استمرار السعودية والامارات في هذه الحرب لن يجلب لها سوى الذل، وقد سقطت جميع الاهداف التي أعلنها هؤلاء في حربهم على اليمن، وها هي نواياهم تتكشف في تمزيق اليمن لإضعافه واحتلال موانئه التي يحتاجونها. أما آن لكل فئات الشعب اليمني وبخاصة الذين يحملون السلاح من فئات من شعبها بحجج كاذبة تدعي مواجهة ايران، أما آن لهم ان يلقوا السلاح ويمدوا يدهم الى بعضهم ليدخلوا من خلالها في حوار يستعيدون به اليمن؟ أما آن لهذا الوعي ان ينتصر على الزيف؟"

وعن البحرين قال: "ما زال شعب البحرين يعاني البطش من هذا النظام الخائن، الذي يحارب ثقافة أهل البحرين في منعهم من إقامة شعائر عاشوراء، وايضا في علاقاته مع الصهاينة".

وعن العقوبات الاميركية قال: "انها عقوبات ظالمة على ايران وسوريا وايضا على حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق".

وشدد على "فشل حروب الكيان الصهيوني على لبنان وفلسطين والسياسات الاميركية بالواسطة عبر التكفيريين". وقال: "اميركا تقوم بذلك من أجل اسرائيل".
واستنكر "العقوبات على بنوك لا علاقة لها بحزب الله وعلى أغنياء لانهم م نبيئة المقاومة "، داعيا الى "إعادة النظر تجاه هذه السياسة. وعلى الدولة والحكومة ان تدافعان عن اللبنانيين ومؤسساتهم، لا ان تسارع بعض المؤسسات الى ان يكون ملكيا أكثر من الملك".