وجّهت الحكومة العراقية بإجراء تحقيق عاجل بشأن ما أشيع حول قرار العراق بتصنيف حزب الله وجماعة «أنصار الله» منظمتين إرهابيتين وتجميد أموالهما، مؤكداً أن مواقف الحكومة العراقية من العدوان على لبنان أو فلسطين هي «مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان اليوم، إن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية».

وأوضح أن «موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين»، مضيفاً أن «الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها».

كما أكد أن «لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي».

بدورها، قالت «لجنة تجميد الأموال الإرهابيين» في البنك المركزي العراقي، إن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» حصراً، علماً أن القائمة التي نشرت في «الوقائع» تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.

وأوضحت أن «إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين».