أكد حزب الاتحاد في بيان ان "العودة المدانة للعميل الصهيوني عامر الفاخوري هي امتحان للسلطة السياسية اللبنانية ولأنظمتها القانونية، في التعامل مع الظواهر أمثال هذا العميل الذي ارتكب الفظائع والجرائم بحق اللبنانيين بارتباط مباشر مع العدو الصهيوني، وتنفيذ تعليماته بحق أبناء وطنه هي ظاهرة تستحق أن تكون مفصلا لا يجوز التهاون بها أو تمريرها دون موقف رسمي على مختلف المستويات الحكومية والنيابية والقضائية، باعتبارها جزءا من مقاومة العدو الصهيوني التي لا تسقط بالتقادم أو بحمل جنسية أجنبية حتى ولو كانت الجنسية الأميركية".

وتابع البيان:"فعذابات اللبنانيين ودماء الشهداء الذين كانت أجسادهم معلقة على أعمدة تحت لهيب الشمس الحارقة، تكفي لإسقاط الجنسية اللبنانية عن هذه الرموز العميلة التي لا تقيم وزنا للسيادة الوطنية ولا للانتماء للوطن، فعن أي سقوط للجرم الجزائي تتحدث بعض الأوساط؟ فجرم العمالة متأصل بهذه الرموز ومن المعيب أن نشرع أبواب الوطن لها لتستبيح أمنه وسيادته من جديد".

واضاف:"إننا في حزب الاتحاد، إذ نطالب السلطات القضائية بإعمال مبدأ قانوني لا يسقط مبدأ العمالة بالتقادم ومعاقبة المتعاملين بأشد العقوبات، وعدم تخفيف الأحكام عليهم ليكونوا عبرة لضعاف النفوس، لأن العقوبة هي قوة رادعة للذين يستسهلون أمر الاتصال والتعامل مع العدو الصهيوني".

وقال:"نطالب بتحرك شعبي ضاغط على كافة السلطات المعنية من أجل أن تكون العقوبات زاجرة ومن بينها إعدام هذا العميل بعد محاكمة في باحة سجن الخيام الذي مارس جرائمه داخله كي يكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال".

وختم البيان :"في المناسبة، نحيي القاضي بيتر جرمانوس على اتخاذه موقفا قضائيا بتوقيف العميل الذي يريد استباحة لبنان وأمنه وسلمه من جديد".