افادت مصادر اعلامية في صنعاء انه جرى التوقيع على اتفاق يقضي بالإفراج عن 1700 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 1200 من أسرى الطرف الآخر، بينهم 7 سعوديين و23 سودانياً.

ورحّب رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام بهذه الخطوة، مقدماً الشكر لسلطنة عُمان على جهودها الكبيرة في إنجاح هذه الجولة، في حين كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى تفاصيل الصفقة، مؤكداً أن التفاصيل سيتم نشرها لاحقاً.

وصدر بيان عن مكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أكد فيه أن المفاوضات استمرت 11 يوماً في سلطنة عُمان، وتم خلالها الاتفاق على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف.

وأشار البيان إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق يعد خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج.

من جانبها، رحبت سلطنة عُمان بما سمته الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من ديسمبر 2025م، والتي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق الإنساني المهم، الذي يُؤمَل منه أن يهيئ الظروف المناسبة لمعالجة بقية المسائل المرتبطة بالوضع في اليمن.

ونُفذت آخر عملية تبادل للأسرى بإشراف الأمم المتحدة في أبريل 2023، بعد عام من توقيع اتفاق هدنة، ومنذ ذلك التاريخ فشلت كل الجهود لتحريك الملف الإنساني نتيجة الضغط الأمريكي على السعودية للمضي قدماً في هذا الاتفاق بعد مساندة اليمن الكبيرة لغزة في معركة "طوفان الأقصى".

ومنذ عام 2022م، توقف العدوان السعودي الإماراتي المدعوم أمريكياً عن قصف اليمن بالطيران الحربي، مقابل توقف اليمن عن قصف المملكة العربية السعودية والإمارات، وكان ذلك مقدمة لاتفاق يعالج أولاً الاستحقاقات الإنسانية في اليمن قبل الدخول في مفاوضات لمعالجة الملف السياسي، غير أن الملف الإنساني لم يشهد أي تقدم، فظلت المطارات مغلقة ولا سيما مطار صنعاء الدولي، وظلت العراقيل قائمة في وصول البضائع إلى ميناء الحديدة، كما فشلت كل الجهود للإفراج عن الأسرى.

وأطلقت صنعاء على مدى السنوات الماضية العديد من التحذيرات للمملكة العربية السعودية من مغبة الاستمرار إلى ما لا نهاية في حالة اللاسلم واللاحرب، معتبرة أن عدم الولوج في معالجة الملف الإنساني قد يعيد الأمور إلى المربع الأول، وإلى دائرة الحرب.

وإلى جانب صفقة تبادل الأسرى، تشترط صنعاء من تحالف العدوان دفع التعويضات، ودفع رواتب الموظفين، وفتح المطارات والمنافذ، وخروج القوات الأجنبية من اليمن، وهي شروط أساسية لا تتخلى صنعاء عنها، وتمثل مقدمة لأي حل قادم.

مرة أخرى، تعد هذه الصفقة مبشّرة بالانخراط في معالجة بقية الجوانب، وهي تعطي انطباعاً إيجابياً بأن المملكة العربية السعودية تتجه نحو السلام بدلاً من التصعيد، وهي خطوة إذا استمرت عليها دون تراجع أو تلكؤ ستجنب اليمن المزيد من العنف، وهو ما تسعى إليه صنعاء.

وتفتح الصفقة نافذة اختبار نوايا أكثر منها بداية انفراج شامل؛ فإذا ما جرى البناء عليها بخطوات عملية في ملفات الرواتب، وفتح المطارات، وتسهيل دخول البضائع، فإن ذلك قد يؤسس لمرحلة تهدئة أوسع، أما في حال الاكتفاء بها كخطوة معزولة، فإن احتمالات الانتكاس تبقى قائمة، مع ما يحمله ذلك من مخاطر العودة إلى مربع التصعيد.