تباشر اليوم قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا جلسات استجواب العميل عامر الفاخوري، في دعوى الحق العام ‏المقامة عليه من قبل النيابة العامة العسكرية، بجرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي والتسبّب في القتل والتعذيب ودخول ‏أراضي العدو من دون إذن. الفاخوري، الذي كان قائداً عسكرياً لمعتقل الخيام، سبقته إلى المحكمة أمس محامية ‏أميركية تولّت توجيه ما يشبه التهديد للقضاة، معتبرة أن موكلها مخطوف، لأن القانون اللبناني يوجب إسقاط كل التهم ‏بحقه بسبب مرور الزمن. ولسدِّ هذه الثغرة، سيطرح وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم ضرورة تعديل ‏القوانين اللبنانية، لكي تمنع عملاء العدو الإسرائيلي من الاستفادة من مرور الزمن. ثغرة أخرى سيحاول الفاخوري ‏وفريق الدفاع النفاذ منها للتفلت من الاتهام، وهي أن ملف العميل في المحكمة العسكرية، الذي حُكم بموجبه غيابياً عام ‏‏1996، لا يحوي معلومات عن كونه المسؤول العسكري لمعتقل الخيام. فالفاخوري سيركّز على الزعم بأن دوره كان ‏لوجستياً لا أكثر، رغم أن عشرات الأسرى يعرفونه شخصياً، من خلال التعذيب الذي ذاقوه منه ومن العملاء الذين ‏كانوا يعملون بإمرته، فضلاً عن التسبب في استشهاد اثنين على الأقل من الأسرى في انتفاضة العام 1989. كذلك ‏سيزعم الفاخوري أن ابن عمه، سلام الفاخوري، هو الذي كان آمر السجن. وفي مقابل هذه المزاعم، يؤكد أسرى ‏محررون من معتقل الخيام أن عامر الفاخوري كان المسؤول العسكري في "الخيام" حتى ما قبل تحرير العام 2000 ‏بنحو ثلاث سنوات. وأنه كان في جزء من النصف الاول من تسعينيات القرن الماضي الآمر الناهي، حتى إن سلطته ‏في ذلك الحين فاقت سلطة "شريكه" في إدارة المعتقل (مسؤول الامن والتحقيق) جان الحمصي. وللتذكير، فإن الفترة ‏السابقة للعام 1995 هي التي شهدت أقسى عمليات التنكيل بالأسرى، لأن الصليب الاحمر الدولي كان ممنوعاً من ‏دخول "الخيام" حتى نهاية العام 1995‏‎.

كذلك فإن المعلومات الموجودة في مديرية استخبارات الجيش تشير إلى أن عامر الفاخوري كان القائد العسكري لثكنة ‏الخيام ومعتقلها حتى العام 1998 (تشير المعلومات المتوافرة بشأنه لدى الاستخبارات إلى أنه، في ذلك العام، اتُهِم ‏باغتصاب إحدى قريباته). وبعد خروجه من ذلك المركز، تولاه ابن عمه سلام الفاخوري. ويمكن لحالة ابنَي العم عامر ‏وسلام الفاخوري أن تكون مثالاً على كيفية تعامل المحكمة العسكرية الدائمة قبل العام 2000 مع ملفات العملاء. فعامر ‏حُكم بالسجن غيابياً 15 عاماً، فيما سلام حُكم بالسجن المؤبد، رغم أن الاول أمضى في مركزه مدة زمنية أطول من ‏التي قضاها الثاني، وكان (عامر) مسؤولاً عن المعتقل في أكثر مراحله إيذاءً للمعتقلين‎.‎
‎
ولمواجهة ما تقدّم، ستعمد جهة الادعاء إلى تقديم عدد كبير من الشهود، وخاصة من الأسرى المحررين، ليُستعان ‏بشهاداتهم في التحقيق‎.
مشكلة أخرى ظهرت بعد توقيف عامر الفاخوري، وتمثّلت في إلقاء التُّهم جزافاً بحق قضاة وأمنيين ومسؤولين آخرين، ‏لتحميلهم مسؤولية تسهيل عودته إلى البلاد. وهذه التهم تتعزّز بغياب أي نتيجة لتحقيق جدّي يحدد المسؤوليات ‏بوضوح، علماً بأنه حتى اللحظة، ثبت أن ما يُسمى إسقاط الحكم بحقه لم يكن إسقاطاً للحكم. فالحكم يسقط قانوناً بمرور ‏‏20 عاماً. وما جرى في المحكمة العسكرية ليس سوى إجراء روتيني بعد تقدّم المحامي بطلب لاسترداد خلاصة الحكم ‏ومذكرة التوقيف، فوقّعها القاضي المناوب في النيابة العامة العسكرية، من دون أن يكون مطّلعاً على الملف الذي لم ‏يكن فيه أصلاً ذكرٌ لعمل الفاخوري كآمر عسكري للمعتقل. وفي مديرية المخابرات، تؤكد مصادر أمنية أن التحقيق لا ‏يزال مستمراً لتحديد ملابسات سحب اسم الفاخوري من البرقية الرقم 303 التي كانت تتيح توقيفه عند المعابر ‏الحدودية. وتبيّن أن إزالة الاسم تمت في قرار صدر يوم 10 نيسان 2017‏‎.‎