هلال السلمان 

يؤكد المراقبون أن مذكرة التفاهم الايرانية_الاميركية وما تضمنته من بنود لمصلحة ايران ومحور المقاومة، ستحدث "تسونامي متغيرات" في المنطقة، وهو ما سينعكس على العديد من الانظمة التي كانت تستظل "خيمة الحماية الاميركية"، ويبرز في مقدمة هذه الانظمة، السعودية، التي تعرضت القواعد الاميركية على أراضيها لزخات من الصواريخ الباليستية والمسيرات الايرانية، ملحقة فيها أضرارا فادحة. 
ومن هذا المنطلق، يحاول النظام السعودي التقليل من الخسائر الجيوسياسية التي أصابته، فكانت عملية بلورة ما يشبه التحالف بين أربع دول، هي باكستان ومصر وتركيا والسعودية، التي اجتمع وزراء خارجيتها امس في القاهرة، وتخشى الرياض _بحسب المراقبين_، من خسارة نفوذها في لبنان الذي عززته العام الماضي بانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة خاضعة لوصايتها ووصاية الولايات المتحدة. 

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية مطلعة في حديث لـ"المحور الاخباري"،"استمرار الدور السعودي التآمري على الساحة اللبنانية، خصوصا السعي بكل الوسائل المتاحة للنيل من عناصر قوة لبنان وفي مقدمها المقاومة، بسلاحها وبيئتها، والعمل على عدم تعرض السلطة الحاكمة الخاضعة لوصايتها ووصاية واشنطن لعملية تغيير سواء لجهة حصول تعديل حكومي او تغيير كامل للحكومة برئيسها ووزرائها بما يتناسب مع موازين القوى الجديدة في لبنان والمنطقة". 
وتعدد المصادر بعض المؤشرات على استمرار  الدور السعودي التخريبي على الساحة اللبنانية، ومنها : 
اولا : الدعم الكامل لمسار السلطة في السير في المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني في واشنطن وهو المسار الذي مؤداه محاولة التخريب على مسار صمود المقاومة المدعوم بوقف اطلاق نار فرضته طهران على واشنطن في مذكرة التفاهم بين الجانبين، والذي تكرس في جنيف بتشكيل خلية مهمتها مراقبة وقف النار والتأسيس لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الجنوب". 
وبرأي المصادر، "فإن قرار الرياض بالسماح بالصادرت اللبنانية الى السعودية في هذا التوقيت الذي تزامن مع تعيين سفير سعودي جديد في بيروت، هو قرار سياسي، يراد من خلاله اعطاء جرعة دعم لرئاستي الجمهورية والحكومة بعد سيرهما وفق الاجندة السعودية_الاميركية في حصار المقاومة، وإن كان لا أحد يرفض هذه الخطوة اذا كانت واقعية ولها طابع الاستمرارية".
ووفق المصادر، "فإن ما يعزز المؤشرات بالدعم السعودي لإنزلاق السلطة في المفاوضات المباشرة، هو المواقف  المتكررة الصادرة عن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان بدعم هذا المسار التفاوضي، وهو _بحسب المصادر_ موحى به سعوديا".

ثانيا: تعتبر المصادر،"أن استمرار السياسة السعودية بمحاصرة خيار المقاومة في لبنان ترجم مؤخرا في العديد من الخطوات الوزارية والقضائية، أبرزها الدفع باتجاه محاولة إغلاق القرض الحسن عبر قرار حكومي وهو خيار لم ينجح بعد تلويح الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بالشارع لإسقاط الحكومة اذا انزلقت في هذا الاتجاه،وقد حاولت السعودية مجددا تمرير هذا القرار عبر قرار من وزير العدل الكتائبي عادل نصار الذي أحال ملف القرض الحسن الى المدعي العام التمييزي احمد الحاج، وهذا القاضي تولى منصبه مؤخرا بعملية فرض سعودية واضحة، وقد استهل مهامه القضائية بتبرير عمليات الاساءة لقيادة المقاومة التي مارستها محطة (ال بي سي) وزعمه ان هذا الامر هو حرية رأي". 

المصادر المطلعة تؤكد "ان السعودية التي خرجت خاسرا كبيرا من فشل العدوان الاميركي الصهيوني على ايران والذي ترجمت نتائجه بمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، ستحاول الحد من خسائرها على مستوى الاقليم ومن بينها السلطة القائمة في بيروت التي يبدو ان نتائج الاتفاق الاميركي_الايراني سوف تلفحها خلال المرحلة المقبلة".