بعد سجالات نيابية في مستهل الجلسة، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب عددا من اقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ومن بين هذه الاقتراحات، اقتراح يرمي الى إنصاف المتعاقدين مع وزارة الاعلام . وقد رفع الرئيس نبيه بري الجلسة لمدة عشر دقائق، ثم جرى استئنافها والتصويت بالمناداة على اقتراح القانون المتعلق بمتعاقدي وزارة الاعلام .

وجرى إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.

كما أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5 شباط 2005، المتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته.