تعتبر مصادر نيابية مطلعة في حديث لـ"المحور الاخباري"،"أن الطريقة التي جرت فيها عملية إقرار قانون العفو في مجلس النواب، أخرجت الى السطح ازمة مارونية_سنية،على خلفية الطريقة التي تعاطى بها رئيس الحكومة نواف سلام مع الملف حيث اعتبر أن اي معارضة لهذا القانون هي استهداف للطائفة السنية".
وتضيف المصادر، "أن عملية القمع الشرسة التي مارسها سلام بحق وزير الدفاع ميشال منسى ومنعه من القاء كلمة امام الهيئة العامة لمجلس النواب، كشفت الجمر من تحت الرماد في صراع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية جوزيف عون، لا سيما أن وزير الدفاع محسوب بشكل كامل على رئيس الجمهورية".
وتضيف المصادر النيابية، "أن الكرة باتت الان في ملعب رئيس الجمهورية للموافقة على القانون المقر أو رده الى مجلس النواب، فإذا رده يعني ان الصراع هو محلي، وإذا مرره رغم سلبياته على معنويات الجيش فإن المعطيات تعني أن قانون العفو عن الارهابيين والعملاء هو بمطلب خارجي".