قال وزير الاعلام جمال الجراح، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس سعد الحريري عصرا في السراي الحكومي، إنه "تم النقاش في مواد الموازنة وحصل تقدم كبير، حتى انه انجزت عمليا جميع المواد باستثناء بعضها التي تم تعليقها لمزيد من البحث. وطبعا هناك إجراءات واصلاحات موازية للموازنة وتم تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس الحريري وسبعة وزراء بمن فيهم نائب رئيس الحكومة للبحث بطريقة موازية للموازنة، لكل الاجراءات والاصلاحات الضرورية التي يجب ان تترافق مع الموازنة وليس من الضروري ان تكون ضمن الموازنة ولكن من خلال مراسيم تحال الى المجلس النيابي، اي انه مع نهاية نقاش الموازنة تكون الاجراءات والاصلاحات قد نوقشت وتمت ايضا الموافقة عليها وترسل بعد ذلك الى المجلس النيابي".
سئل: هل سيتم رفع خلاصة عمل اللجنة الوزارية الى مجلس الوزراء ومن ثم الى المجلس النيابي؟
اجاب: "المسار الطبيعي للجنة هو عرض نتيجة عملها على مجلس الوزراء ليتوافق عليها، فإما ان تضم للموازنة اذا كان من ضمنها اصلاحات وتكون في صلب الموازنة واما من خلال مشروع قانون يحال الى المجلس النيابي".
سئل: هل يعني ان اللجنة ستدرس رسوما وضرائب جديدة؟
اجاب: "ليس بالضرورة ضرائب او رسوم جديدة، لدينا عناونين مهمة للاصلاح اصبحنا نعرفها جميعا وهذه اللجنة ستعمل على صياغتها وتضعها حيز التنفيذ".
سئل: ماذا عن البند المتعلق بمرفأ بيروت؟
اجاب: "علقت المادة لانه يبحث ملف المرفأ بكامله والمؤسسات المشابهة بشكل جدي لكي يتم التعاطي معها بطريقة مناسبة بشكل متساو من الان وصاعدا".
قرار تأليف لجنة وزارية
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، الشباب والرياضة، الصناعة، الاشغال العامة والنقل، الاقتصاد والتجارة، العمل، الاتصالات ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا وذلك لدراسة الاصلاحات المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد ورفع التوصيات بخصوصها تباعا الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
وعند الساعة السابعة والربع، استأنفت اللجنة الوزارية المخصصة لدرس موضوع الكهرباء اجتماعها بحضور الاعضاء.
