أعلنت ​الأمم المتحدة​ ان "نسبة ​الفقر​ في ​اليمن​ وصلت 75 بالمئة مقارنة ب 47 في المئة قبل بدء العدوان السعودي في العام 2014"، موضحةً أنه "منذ عام 2014، تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المائة من السكان إلى 75 في المائة بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019".

ولفتت إلى انه "إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في ​العالم​"، مشيرةً إلى انه "في حالة عدم نشوب الصراع، فإنه كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا".

وأشارت إلى أنه "من غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم"، لافتةً إلى أنه "لم تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقته في أزمة تنموية مروعة أيضًا".

وشددت على أنه "يعود ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار ​دولار​ أميركي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015"، محذرةً من أنه "إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المائة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المائة من سوء التغذية، و84 في المائة من ​الأطفال​ سيعانون من التقزُّم".