هلال السلمان 
رغم بقاء الحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة، و"عدم النزول عن شجرتها" في خضم الازمة، كما فعل حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع ، إلا ان رئيس الحزب وليد جنبلاط لا زال يسعى الى "ركوب الموجة الشعبية" الحاصلة في الشارع، بأكثر من طريقة، منها القطع المنظم لبعض مفاصل الخط الساحلي ومع ما لذلك من دلالات ورسائل، وخط بيروت دمشق عند نقطة ظهر البيدركما حصل اليوم ، أما في السياسة فلا يزال جنبلاط يصوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ويطرح في بعض تصريحاته اجراء انتخابات نيابية مبكرة، كما انه يسعى الى "نغمة قديمة جديدة" مفادها حصول تعديل وزاري يخرج بموجبه عدد من الوزراء من اكثر من جهة سياسية وأبرزهم الوزير باسيل. 
"البهلوانيات" الجنبلاطية الجديدة،جرى بلورتها على شكل افكار محددة، وتم طرحها اليوم من قبل وفد موسع من الحزب الاشتراكي على رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وضم الوفد وزيري الاشتراكي وائل ابو فاعور واكرم شهيب، والوزير السابق غازي العريضي، ونواب "اللقاء الديمقراطي" بلال عبد الله وهادي ابو الحسن،وفيصل الصايغ،  وظافر ناصر امين سر الحزب الاشتراكي، كما حضر اللقاء وزير المال علي حسن خليل، وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "المحور" فإن الرئيس بري لم يستسغ طروحات الاشتراكي ونصحهم بالعدول عنها ولم يتلقفها ايجابا، واولى المؤشرات لهذا المنحى كان مغادرة الوفد الاشتراكي دون الادلاء بأي تصريح، ما يشي بأن نتائج اللقاء لم تكن تتناسب مع ما حمله "الاشتراكيون"، واكتفى النائب بلال عبدالله لدى المغادرة باقول ردا على سؤال للمحور بأن "ما حملناه هو في عهدة الرئيس بري".
وكان الرئيس بري نبه خلال لقاء الاربعاء النيابي من خطورة الفراغ، وقال ان البلد لا يحتمل ان يبقى معلقا، ولمس النواب منه عدم تحبيذه استقالة الحكومة مذكرا "بالاشهر الطويلة التي يستغرقها تشكيل الحكومات في لبنان"، كما علم "المحور" ان الرئيس بري  يفضل التريث في البت النهائي لاستقالة وزراء "القوات اللبنانية" من الحكومة . 
وعن مطالب الحراك الشعبي لفت الرئيس بري الى ان هذه المطالب في الجانب الاقتصادي منها كانت ضمن البنود التي اقرت في اللقاء الاقتصادي في بعبدا ويسجل للحراك تحقيقها من خلال الضغط الشعبي، ضاربا مثلا ان "النصيحة كانت بجمل اصبحت بثورة " . وقال ان الظرف الان مؤات لقيام الدولة المدنية، واقرار قانون انتخاب، لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية، وهذا القانون تقدمت به كتلة التنمية والتحرير ويناقش في اللجان النيابية.