أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حديث صحفي، "صحة التعميم الشفهي المسرب قبيل منتصف الليل عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بمنع المفارز والفصائل والمخافر الموجودة في محافظة جبل لبنان من الاتصال والتواصل مع القاضية عون عند مراجعتها بشأن تحقيق او شكوى والاستعاضة عنها بالمحامين العامين الاستئنافيين".
ولفتت إلى ان "هذا التعميم اتى نتيجة إيعاز من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمقاطعتها"، مضيفةً ان "هذا القرار يندرج ضمن اطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد ادعائها على رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي وبنك عودة بجرائم منصوص عليها في قانون الاثراء غير المشروع، وبالتالي جاءت المقاطعة للحؤول دون قدرتها ومتابعتها الادعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال اعمال في الجرم نفسه".
ودعت عون "كل من يريد اصلاحاً في هذا البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء".
رصد المحور
