في ظل التكتّم المفروض على ما جرى بَحثه بين الحريري وباسيل، قالت مصادر متابعة لحركة الاتصالات السياسية القائمة لـ»الجمهورية»:«إنّ اللقاء كان صريحاً، وقدّم كل طرف موقفه، مع التأكيد على وجوب الخروج من هذه الأزمة».
وفيما لم تُضف المصادر أي تفاصيل جوهرية، قالت: «صحيح أنّ لقاء الحريري باسيل أحدثَ خرقاً في المشهد السياسي، لكنه لم يُفض بعد الى أي تفاهم. ومن الطبيعي أن يلتقي الحريري، وهو المرشح القوي لرئاسة الحكومة الجديدة، برئيس أكبر تكتل نيابي والطرف الأقوى لرئيس الجمهورية».
ولفتت المصادر الى «أنّ ما يجري الآن ليس اتفاقاً على الاسم بشروط مقابل شروط، إنما البحث في سلة كاملة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية المُلزمة حتى لا يبقى التأليف بعد التكليف الى ما لا نهاية. أمّا السلة فتتضمّن الاتفاق على رئيس حكومة وشكل الحكومة ومعيار التمثيل في داخلها بما يلبّي تطلعات الشارع، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي أدّت الى استقالتها».
وأشارت المصادر الى «انّ معظم الاطراف السياسية تقوم بحسابات خاطئة، فمنها من يلعب لعبة الشارع، ومنها من يتقاعَس عن تَحمّل المسؤولية، والخوف في هذه الاحوال أن تؤدي الميوعة الى سقوط دماء».
وقالت: «إنّ الأزمة لا تزال في بداياتها، وقد تحوّلت الى كباش سياسي حاد بعدما استنفَد حراك الشارع نتائجه. وهناك شد حبال داخلي، يُخطىء من يفصله عن الكباش الاقليمي والدولي المعروفة أهدافه».
ولفتت الى أنّ «الهدف الاساس من لقاء الحريري باسيل هو كسر حدّة الشارع المُناصِر للطرفين، وليَكن الكلام مباشراً وصريحاً بينهما: من يريد من؟ ومن لا يريد من؟ وفي النهاية أن يكون طرف في السلطة أو خارجها، فهذا يجب أن يحصل ضمن تفاهم تَجنّباً لصدام على الارض بين مناصري الشارعَين.
وعلمت «الجمهورية» أنّ «المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عَمل منذ 3 أيام على ترتيب هذا اللقاء في بيت الوسط، وتأمين ظروفه عبر التواصل بين الطرفين، بما يفتح أقنية التواصل والحوار، لأنها السبيل الوحيد لحل الأزمات». وبحسب المعلومات، انّ اللواء ابراهيم زار القصر الجمهوري صباح أمس، والتقى رئيس الدجمهورية العماد ميشال عون.