أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "الحملة التي قامت ضد الجلسة التشريعية تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا أولا، وثانيا هي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء". وسأل: "إذا ما أقر قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضا، وذلك لكي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة"، طالبا من "الجميع في الكتلة، رئيس ووزراء سابقون وحاليون ونواب، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، ومن وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام"، داعيا الى "استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي"، معلنا "إرجاء جلسة الغد الى التاسع عشر من الشهر الجاري بجدول الأعمال عينه".

كلام الرئيس بري جاء خلال تلاوته بيان كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، بعد ترؤسه اجتماعها في مقر الرئاسة الثانية، في حضور كل أعضاء الكتلة ووزرائها.

وقال: "اجتمعت كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة الرئيس نبيه بري وبعد درس جدول اعمال الجلسة ووضع الملاحظات والمواقف المتخذة إزاء كل الاقتراحات والمشاريع، استهلت الكتلة اجتماعها بتوجيه التهاني والتبريكات الى اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، ورأت أن الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب اقتراح قانون العفو كما يزعم أو اقتراح أي قانون آخر، إذ من الواضح والمعلوم أن أي اقتراح معجل مكرر إنما يطرح على أول جلسة عفوا وإذا لم ينل صفة العجلة يحال على اللجان لاستكماله. فالحملة التي قامت تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حاليا هذا أولا، وثانيا، هي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء. أسأل: إذا أقر قانون ضد الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضا، وذلك لكي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة، وإلا ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته وهذا ما صرح به رئيس المجلس عند تعيين موعد الجلسة، وقلت أن الحراك صاحب الفضل لإدراج هذه المشاريع؟"

أضاف: "بعد ذلك، قررت الكتلة أن الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس وتتحول بعدها الى جلسة تشريعية على جدول أعمالها قوانين بغاية الأهمية تشكل مطالب شعبية يرفعها الحراك. وقررت الطلب من الجميع في الكتلة، رئيس ووزراء سابقون وحاليون ونواب، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، والطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام، واستعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي".

وعن موعد الجلسة المقررة نهار غد الثلثاء، أجاب بري: "في موضوع الجلسة، نظرا إلى الوضع السائد والوضع الأمني المضطرب، من واجبي كرئيس للمجلس وكنواب الكتلة، نرى أن التمسك بالأمن قبل كل شيء، وانطلاقا من هذا السبب دون غيره، قررت أن أرجىء جلسة يوم غد الى الثلثاء 19 بجدول الأعمال عينه".

وعن أسباب الأزمة الحالية وإذا ما كانت تتلاقى مع ما قاله ذات يوم في العام 1992 في إطلالة إعلامية، سأل: "لماذا لم تأخذوا كلامي الذي أقوله منذ العام 1963 عن الدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من المطالب الإصلاحية التي تطرح اليوم؟"

وعن دستورية الجلسة، اكتفى بالقول: "المجلس النيابي هو مجلس تشريعي".

وكان رئيس المجلس النيابي عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، خلال استقباله عضوي كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبين علي عمار وحسن فضل الله.