اذا كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يجد حرجاً في نعي العهد والطائف سواء ‏بسواء ناصحاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعدم قبول التكليف لتأليف حكومة جديدة، ‏فمعنى ذلك ان تداعيات الأزمة السياسية – الحكومية باتت تنافس تداعيات الأزمة المالية – الاقتصادية ‏بل تتفوق عليها، وهذه وتلك تضعان البلاد أمام أخطار مصيرية غير مسبوقة. وعلى رغم الدلالات ‏البارزة لمواقف جنبلاط في هذا التوقيت، فإن مؤشرات الأزمتين الحكومية والمالية بدت أساساً كأنها ‏اتجهت الى مزيد من التدهور والتراجع، خصوصاً في ظل الجمود "الخيالي" في التحركات والجهود ‏السياسية الداخلية للبحث عن مخرج انقاذي لأزمة التكليف ومن ثم التأليف اذ بدا الخواء السياسي الذي ‏ساد المشهد الداخلي في الأيام الأخيرة كأنه انعكاس لاحتمالين لا ثالث لهما: أما عجز سياسي واستسلام ‏شامل يبدأ من الموقع الدستوري الأول أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويتمدّد في اتجاه سائر ‏المراجع والقوى السياسية أمام الأزمة بكل وجوهها بما فيها العجز عن الاتفاق المسبق على تكليف ‏الرئيس الحريري مجدداً تشكيل حكومة لأن مسار التأليف بات يسبق مسار التكليف في انقلاب موصوف ‏على الدستور. وإما استمرار للعبة الرهانات والحسابات السياسية والمناورات التقليدية والعض على ‏الأصابع لفرض الشروط والشروط المضادة، وهو أمر بات يتسبّب بمزيد من الاهتراء والنزف ولا يكفل ‏اطلاقاً التوصل الى تسوية سياسية من شأنها تجديد التسوية الأساسية التي أوصلت الرئيس عون الى ‏بعبدا. ذلك أن مجريات الأوضاع الداخلية وتداعيات انتفاضة 17 تشرين الأول أطاحت تقريباً معظم ‏مكونات التسوية "الأصلية" وبات الحفاظ على شعرة معاوية الأخيرة فيها رهناً بحسم اسم الرئيس ‏المكلف وما اذا كان الحريري سيعود أم سيخرج من رئاسة الحكومة‎.‎ تبعاً لذلك، ستتجّه الأنظار مجدداً الى الكلمة التي سيلقيها الرئيس عون في الثامنة مساءً اليوم لمناسبة ‏عيد الاستقلال وما إذا كانت ستحمل جديداً عن الأزمة الحكومية بما يفتح الباب على تحديد موعد ‏الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف بعد طول تأخير لهذا الاستحقاق. حتى أن بعض الأوساط السياسية ‏راهن على تحريك سياسي في الساعات المقبلة معلومات تحدثت عن اعادة تحريك المحركات الخامدة ‏وتشغيل الاتصالات بين بعبدا و"بيت الوسط" من جهة، وبين "بيت الوسط" والثنائي الشيعي من جهة ‏اخرى بحثاً عن خيط واه لانطلاق الحلّ. وتفيد المعلومات أنه على رغم تجدّد الاتصالات عبر قنوات ‏مباشرة وغير مباشرة، فإن أي تقدم أو تغيير لم يحصل بعد في الكباش القائم حول الصيغة الحكومية ‏العتيدة أي بين صيغة حكومة التكنوقراط التي يتمسّك بها الرئيس الحريري وصيغة الحكومة ‏التكنوسياسية التي يتمسّك بها العهد وتياره والثنائي الشيعي. وقد نقل عن الرئيس الحريري تأكيده أمس ‏لكتلة "المستقبل" التي رأس اجتماعها الأسبوعي الدوري أنه على موقفه الثابت من ضرورة تأليف ‏حكومة اختصاصيين وأنه يقبل بتأليف حكومة كهذه وليس وارداً أن يقبل بحكومة تكنوسياسية، كما أنه ‏مستعد للبحث في أي بديل منه كما فعل لدى طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي منعاً لاستمرار ‏الفراغ الحكومي‎.‎ وفي المقابل، كشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عدم نيته المشاركة في الحكومة المنوي تشكيلها، ‏ورأى في حديث الى "ام تي في" أن "المشاركة ستكون لها الأثر السلبي على الحزب". وقال: "بعد ‏عقود في المشاركة في الحكم أصبنا بالاهتراء وآن الأوان لورشة داخلية"، موضحاً أنه "بين المشاركة ‏في الحكومة والحزب أفضّل العودة الى الحزب‎".‎ وسئل عن رأيه في إمكان عودة الوزير جبران باسيل إلى الحكومة أجاب: "أعتقد أن هناك وجوهاً ‏انتهت"، وذهب الى القول أن "العهد كلّه انتهى وكذلك الطائف وما يحصل على الصعيد الحكومي ‏مخالف للدستور". وأضاف: "نصحت الحريري بعدم ترؤس الحكومة المقبلة وقلت فليحكموا حتى لو ‏كانت من لون واحد لكن يبدو أن كلامي لم يلق صدى". كما كشف أنه قال للحريري "إيّاك وتسمية ‏النائب السابق محمد الصفدي‎".‎ في غضون ذلك استرعى الانتباه أن منسوب الاهتمامات الدولية بالوضع الناشئ في لبنان بدأ يرتفع ‏باطراد. وسجلت في هذا الاطار أمس دعوة الأمم المتحدة الى تأليف سريع لحكومة في لبنان "تستجيب ‏تطلعات المتظاهرين وتحظى بدعم من البرلمان". كما حضّت الأمم المتحدة قوى الأمن على الاستمرار ‏في حماية المتظاهرين السلميين‎.‎
باريس والتحرك الداعم
على أن الأهم برز في ما نقله مراسل "النهار" في باريس سمير تويني عن مصادر طلبت عدم ذكر ‏اسمها من أن زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو لبيروت ‏أخيراً كانت في الدرجة الأولى استطلاعية ورسالة دعم وللمطالبة في ظل الوضع الخطير الذي يمر به ‏لبنان بتشكيل حكومة اختصاصيين لاتخاذ القرارات الضرورية لتطبيق الاصلاحات وللاستجابة لمطالب ‏الشارع اللبناني‎.‎‎ ‎    
وكرّرت المصادر أن باريس لا تريد التدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية ويعود الى اللبنانيين أن يتوافقوا ‏في ما بينهم لإخراج حكومة من عنق الزجاجة وذلك لإيمان الفرنسيين بسيادة لبنان وعدم رغبتهم في ‏التدخل في شؤونه الداخلية‎.‎ وأفادت أن جولة فارنو أتاحت معرفة مواقف جميع الأطراف على الساحة الداخلية بالنسبة الى الحلول ‏السياسية والاقتصادية، وأن فرنسا هي باستمرار "على السمع" وتتابع التطورات‎.‎
وقد عرضت نتائج الزيارة خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في وزارة الخارجية الفرنسية بين ‏ممثلين لفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا واعتبر المجتمعون أنه يعود الى اللبنانيين التحرك لأن البلد ‏يمر بوضع متأزم كبير اقتصادياً وسياسياً وأن الشارع يرفض النظام الحالي‎.‎
ويعود الى الطرف الفرنسي الذي تولى هذه المبادرة وفي سياق جولة فارنو، حشد شركاء فرنسا ‏والمجتمع الدولي لتأمين حل للازمة. وستجري باريس اتصالات مع حلفائها الدوليين والاقليميين لهذا ‏الغرض علماً أن لا خلافات تذكر بين الأطراف الدوليين، ولا سيما منهم الفرنسي والأميركي، حول ‏الحلول على رغم أن لكل طرف حساسيات خاصة به. ومع أن الحل المنشود يتطلب التحرك بسرعة فإن ‏الدوائر الديبلوماسية لا تزال في مرحلة التفكير في سبل الدعم من أجل تحريك عملية الاستشارات ‏وتأليف الحكومة من خلال اعادة الثقة بين جميع الأطراف. وتأمل باريس في عدم حصول أي قمع ‏للحراك شعبي. وتعتقد باريس انه يستحسن أن يكون الفريق الحكومي الجديد من اختصاصيين غير ‏تابعين لأحزاب سياسية وأن يحوز ثقة الجميع وأن يعمل بسرعة من أجل اقرار الموازنة والبدء ‏بالاصلاحات الضرورية التي تحتاج الى تمويل كالقضاء مثلاً. ذلك أن الدول المانحة لن تقدم الى لبنان ‏شيكاً على بياض وهو في حاجة ماسّة الى تمويل دولي وهذا يقتضي من الحكومة التزام برنامج ‏اصلاحي يطبق‎.‎
وترى باريس أن حكومة مواجهة ستزيد الوضع تأزماً ولن تحل المشكلة‎.‎ وفي هذا الاطار، ستقوم باريس بدور المسهل وهي تتابع عن كثب الأحداث وتأمل في عدم التصعيد ‏الأمني لأن ذلك سيؤدي الى مزيد من التأزم الاقتصادي والمالي. وتأمل في التوصل الى حلول خلال ‏الأسابيع المقبلة‎.‎
وطرحت بعض الأفكار للمساعدة، منها دعوة الى عقد مؤتمر للدول الداعمة للبنان، لكنها حتى الآن لم ‏تتعد الفكرة، ولم يحدّد بعد على أي مستوى يمكن ان يعقد هذا المؤتمر، فالأمر مرهون بالتطورات ‏الداخلية وأبرزها تشكيل الحكومة‎.‎