عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك وذلك بعد ظهر اليوم الخميس بتاريخ 28-11-2019، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.واصدرت البيان التالي :

على وقعٍ مغاير للاتصالات والمداولات المكثفة التي تجري متسارعة بين الفرقاء لتهيئة الأجواء الملائمة لولادة حكومة جديدة تنهض بأعباء البلاد رغم الصعوبة التي بلغها وضعها النقدي والاقتصادي، وتستجيب في الآن نفسه للمطالب المشروعة للمواطنين..

يصرّ البعض على استخدام التوتير وعرقلة حياة اللبنانيين سبيلاً للرقص على أوجاع الناس وأزمة البلد عموماً.. مرّة عبر الاستفزاز والشتائم والتطاول على رموز وقيادات.. وتارة أخرى عبر قطع الطرقات وإعاقة حركة التنقل للناس بين مختلف المناطق اللبنانية . الأمر الذي يتسبّب بمشاحنات من جهة أو بوقوع ضحايا ومصابين من جهةٍ أخرى تماماً كما حصل مؤخراً مع استشهاد "حسين شلهوب" وشقيقة زوجته "سناء الجندي" وإصابة ابنته "نور" عند مفترق برجا على طريق الجنوب – بيروت، إضافةً إلى الحوادث الأخرى الدامية التي سبق أن حدثت في خلدة وزحلة وخلّفت أسى ولوعة ومرارةً في النفوس.

إنّ التوتير الدائم هو خيار الراغبين في استيلاد التعقيدات، وهو السبيل المفتعل لقطع الطريق أمام تبيان الحقائق وتقدم المعالجة، وقد يهدد بتداعيات غير محسوبة ولا تخدم الأهداف المتوخاة. وإنّ الأزمة التي تعصف بالبلاد تحتاج مقاربتها إلى كثيرٍ من الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس.

لقد تدارست الكتلة اليوم آخر تطورات الجهود والاتصالات الجارية والمواقف إزاء الشأن الداخلي والحكومي وخلصت إلى ما يأتي:

1- ان الموجبات الدستورية تفرض على الحكومة المستقيلة القيام بواجباتها في تسيير شؤون الدولة, وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب اللبناني بخاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتدهور سعر العملة الوطنية, وهما أمران يحتاجان الى اجراءات فورية ردعية لكبح جماح المستغلين وتأمين مستلزمات توفر السلع الاساسية في الاسواق, فضلاً عن ضبط الأمن وحماية حقوق المواطنين في المجالات المختلفة.

2-  إنّ تدارك التردّي الخطير للوضعين النقدي والاقتصادي للبلاد يتطلب تحملاً للمسؤولية الوطنية وتحسساً لطبيعة المخاطر وحجمها ليصار بشكلٍ سريع جداً إلى مباشرة الإجراءات الكفيلة بوقف التدهور.. وكل ذلك يتوقف على تشكيل حكومة منسجمة ومتفاهمة ذات منهجية جديدة في منطلقاتها وإجراءاتها.

إنّ ترؤس مثل هذه الحكومة لا يجوز أن يخضع لأية حسابات بعيداً عن مصلحة الوطن. فالقوانين والوقائع هي التي تؤشر إلى المتاح في الظرف الراهن بعيداً عن أيةِ نزعة حالمة أو عن أية سقطة في فخ تصفية الحسابات..

أزمة البلاد خانقة .. ولا إمكان لوقف تدهورها إلا بتفاهم بين جميع المخلصين, وبحُسن الاستفادة من الطاقات المتوفّرة والمناسبة.

3- ندعو الجميع إلى الابتعاد عن أساليب المناورة في نسج المواقف التي تفاقم الأزمة وتزيد من مخاطرها، والذهاب إلى مباشرة الأمور بواقعية وشجاعة وحرص عملي وجاد من أجل تجاوز التعقيدات التي ستطال تداعياتها الجميع.

4- تدين الكتلة منهجية توتير الشارع واستنفار العصبيات الطائفية والمذهبية ولغة السباب والشتائم والمسّ بالممتلكات العامة أو الخاصّة وقطع الطرقات وتهديد وابتزاز المواطنين أنّى حصل ذلك، وتدعو القيادات والقوى السياسية للمبادرة إلى ضبط مثل هذه الممارسات حيث أمكن، واعتبار ذلك واجباً وطنياً وأخلاقياً ونضالياً.

5- إن تخيير اللبنانيين بين "الفقر الدائم أو الرفاه المحتمل" كما ورد في مرافعة فيلتمان أمام الكونغرس الأميركي يبدو "كوعد إبليس بالجنّة"، وهو في الحقيقة تحريضٌ موصوف ينطلق من عقدة الفشل الملازمة لصاحبه، فضلاً عن أنّه غير واقعي وينطوي على استخفافٍ متعمّد بعقول اللبنانيين، فإنّه يتضمّن مصادرةً مسبقةً للموقف الوطني وللكرامة الوطنية في آن، وهذه المصادرة مرفوضة قطعاً من شعبنا اللبناني العظيم.